وشدد الطراونة على مساندة مجلس النواب لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ساهمت في كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي ما زالت تصادر الأرض وتعتدي على الشعب الفلسطيني وحقوقه على ترابه الوطني.
وقال الطراونة إن الموقف الأردني اليوم يتصدر قوى الاعتدال الدولي، حيث تعكس رؤية الملك للصراع والحل، أفقاً ومخرجاً يضمن أمن واستقرار المنطقة على أساس حل الدولتين.
وأكد أن منع اسرائيل من خطوة الضم من شأنه ردع قوى الظلم وتحجيم أي دولة تتجاوز على الشرعية الدولية بصفتها قرارات إجماع أممية، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات تمنع إسرائيل من شروعها في قرار الضم، لما له من تداعيات كارثية على فرص السلام في المنطقة، وبوصفها طعنة اخيرة تجهز على قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني.
وتمسك الطراونة بالمطالبة الرسمية في أنه وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه، والتوقف عن ممارسة الازدواجية التي تمارسها الدول في تدخلها بالمنطقة، مشددا على أن منع إسرائيل من خطوتها تلك، من شأنه حماية السلام، وحماية حقوق الأجيال الفلسطينية بمستقبل آمن.
وطالب الطراونة في السعي ومن خلال الضغط على إسرائيل إلى العودة لطاولة المفاوضات، وهي فرصة يمكن من خلالها قلب المعادلة لصالح الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه مطلوب من الحكومة اليوم الإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية تجاه ممارسات الاحتلال، بعد نجاح جهود جلالة الملك الدبلوماسية والسياسية في تحذير العالم من كوارث القرارات الاسرائيلية المتفردة.
