اخبار البلد ـ انس الامير
انتقد العديد من اصحاب مكاتب استقدام العاملين على مواقع التواصل الإجتماعي نظام استقدام العاملين في المنازل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء لعام 2020.
النظام نص على أن هروب العامل أو رفضه العمل خلال فترة تقدر بـ 90 يومًا من تاريخ دخوله الأردن، يلزم مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال فترة 14 يومًا، وكخيار آخر وعوضًا عن إعادة المبالغ المالية لصاحب المنزل، يمكن إستبدال العامل الهارب بعامل آخر من داخل أو خارج المملكة دون تحميل أي أعباء اضافية على صاحب المنزل، كما يلزم ذلك شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية مدة أو فترة العقد.
بالتحديد كان هذا النص هو موضع الخلاف بشكل كبير، حيث أُعتبر هذا البند بأنه يهدف إلى تصفية مكاتب الاستقدام التي لا تستطيع تلبية ما جاء فيه، وإذا تم العمل به لن تصمد المكاتب وأصحابها أمدًا طويلًا عن خط اغلاقها.
اصحاب مكاتب الاستقدام العديد منهم رفض هذا البند الذي وجد في النظام وصرح به وزير العمل نضال البطاينة رفضًا قاطعًا، مؤكدين أن مسآلة الهروب يتحملها إما العامل أو صاحب المنزل، لأن المكتب ليس إلا عبارة عن "وسيط"، ولا يعلم الأسباب الرئيسية وراء عمليات الفرار، وبالتالي ليس هو المسؤول المباشر.
نص النظام لم يأخذ بعين الاعتبار الأفعال التي قد يقوم بها اصحاب المنازل لعامليهم، والتي تنفرهم العمل ويقدمون بسببها على الهروب، أو حتى لم يضع النية الدفينة للعامل وماذا يريد أن يفعل عند وصوله المملكة، وتلقائيًا تم تحميل المسؤولية من قبل وزير العمل لمكاتب الاستقدام.
مكاتب الاستقدام تتكبد كلف عالية نتيجة جلب العاملين من دول لا تواجد للسفارة الأردنية فيها، وهذا الأمر يستدعي التفكير فيما يعانية اصحاب المكاتب من كلف مادية، وكان يجب على الوزير البطاينة وضع هذا العامل بعين الأعتبار قبل اصدار مثل هذا النظام الذي سيؤدي إلى اغلاق اصحاب المكاتب لاعمالهم، بحسب البعض.
واعتبر البعض من اصحاب المكاتب أن عملية تحميل المكتب "الوسيط" المسؤولية من خلال هذا النظام محاولة لإغلاق هذه الشركات الوطنية التي افلست بسبب تبعات جائحة كورونا المستجد عليها ونتيجة اغلاق الحركة الجوية التي بدورها هوت باعمالهم إلى مستوى ما دون الصفر، غير مراعي لتبعات الظروف الراهنة وأثرها عليهم.
