عصام مبيضين -بدأت وزارة الميا باستخدام أجهزة حديثة مرتبطة بالأقمار الصناعية لمتابعة حصر المسابح الواقعة في مناطق عمان، تمهيدا لفرض الرسوم المقدرة بـ250 دينارا سنويا على كل مسبح، بحسب مصادر في وزارة المياه. وأكدت المصادر لـ"السبيل" بدء فرض رسوم على حوالي مئة من أصحاب الفلل الفخمة والقصور الفارهة ممن وجدت عندهم مسابح، بعد عملية الرصد بواسطة الأقمار الصناعية، ومن خلال استطلاع الجباة الذين يقومون بتوزيع الفواتير على المنازل شهريا، مشيرة الى أن الإجراءات في هذا الصدد مستمرة بوتيرة متسارعة. واستفادت الوزارة في حصر أعداد المسابح بدقة وتحديد اماكن تواجد المياه الجوفية من عرض إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات "أيرث جوجل"، والمعنية بتزويدها بقراءات وصور جوية دقيقة تراقب كميات المياه السطحية، خاصة أن البرنامج يساعد في توفير صور جوية لمختلف مناطق المملكة، ويوفر فكرة حول أفضل المواقع لإقامة السدود الصحراوية لتجميع مياه الأمطار. وأشارت قراءات الأقمار الصناعية في وزارة المياه الى ان بعض القصور والفلل تمتلك أكثر من مسبح فخم، وبالتالي تقرر فرض رسم 250 دينارا على كل مسبح. ومن المتوقع أن تنتهي عملية حصر المسابح خلال عام من الآن. وقدرت نفس المصادر أعداد المسابح في الأردن بنحو 10.000 ألف مسبح، باستثناء المسابح الداخلية التي سيتم دراسة آلية الكشف عنها من لجان في وزارة المياه، لأن من شأن ذلك رفع قيمة إيرادات الضريبة فوق 4.5 مليون دينار، في حال تم الكشف عن مسابح داخلية، أو ما يعرف باسم المسابح الشتوية الموجودة في غرف الجاكوز والساونا في الطوابق السفلية من الفلل والعمارات الفخمة التى تصل أثمانها من 5 آلاف الى 30 ألف دينار. مختصون في عمل المسابح قالوا لـ"السبيل" إن حجم استهلاك المسابح يختلف حسب حجمها، ويتراوح بين 200 لتر عند كل تعبئة أو 75 لترا، مع ملاحظة أنه لا يتم تغيير مياه برك السباحة يومياً، بسبب شح المياه التي تصل مرة في الاسبوع وارتفاع أثمان الامتار، لذلك تعتمد هذه المسابح على نظام الفلترة، إذ نضمن بهذه الطريقة نقاوة المياه، وخلوها من الجراثيم، كما يجري استخدام الكلور بانتظام في تعقيم مياه المسابح في الفلل بنسب ومقاييس محددة.. وهناك جهاز خاص لقياس النسبة.

وأضاف المختصون أنه يضخ بشكل يومي القليل من المياه الجديدة والنظيفة التي تحتوي على مواد التعقيم والكلور، وكل ما يلزم لضمان سلامة المياه، وخلال أسبوع تكون المياه قد تغيرت كلياً.. وبالنسبة لبرك الأطفال فإن مياهها تبدل يومياً، فالطفل لا يدرك مدى أهمية الخروج من البركة لقضاء حاجته ما يؤدي إلى اتساخ الماء التي غالبا ما تجري كل يوم. وبين أن كثيرا من أصحاب المسابح من الأثرياء يحرصون على استبدال المياه في مسابح بواسطة الصهاريج، إذ تبلغ تكلفة الصهريج من 20- 30 دينارا. وتبلغ تكلفة المتر الواحد من المياه ديناراً ونصف الدينار، إضافة الى وجود ضريبة 250 دينارا، وبلغة الأرقام فإن تكلفة تغير مياه المسبح كل ثلاثة أيام توازي استهلاك عائلات متوسطة الدخل، فمعدل استهلاك الفرد يبلغ 60 لتراً في اليوم الواحد و36 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (ثلاثة أشهر)، حيث تبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية بين صفر-20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.

وهذه الشرائح تمثل 65-70 في المائة من المواطنين، ويتواجد منها 57.5 في المائة في العاصمة، و59.5 في المائة في بقية المحافظات.

يشار إلى أن إعادة هيكلة المياه جاءت بعد تحليل المعلومات والأرقام ودراسة الفواتير، وتهدف إلى حث المستهلكين على ترشيد كميات المياه التي يستهلكونها وإحقاق العدالة في التوزيع للشرائح الأقل استهلاكا من أجل دفع الشرائح التي تستهلك مياها بكميات كبيرة إلى تقنين الاستهلاك.

وتخضع أغلب المنازل إلى نظام ضخ أسبوعي يقضي بتطبيق نظام الحصص المائية في الضخ المنزلي ومن خلاله يتم ضخ المياه ليوم أو يومين في الأسبوع فقط، وتكون الاسرة في حالة استنفار، إذ يتم استغلال الوقت بشكل مثالي من خلال تكثيف العمل "الغسيل والشطف والتعزيل".