من المفترض ان يعلن الرئيس المكلف عون الخصاونة تشكيلة حكومته اليوم, وفي اليوم نفسه او اليوم التالي سيعاد تشكيل مجلس الاعيان من جديد, بعد استقالة خمسة من اعضائه ورغبة الدولة بتغيير عدد من الاعضاء الآخرين. بعد غد الاربعاء ستكون هناك تطورات مهمة, فالاوساط السياسية تترقب خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان, ويتوقع ان يكشف جلالته في الخطاب معالم خارطة الطريق للاصلاحات المنشودة خلال الدورة الحالية للمجلس ويحدد المهام المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وفي اليوم ذاته سيختار النواب رئيسهم للدورة الأخيرة من عمر مجلسهم, وستكون هذه الانتخابات محطة لاختبار مدى جدية الدولة في التعامل مع مجلس النواب كسلطة مستقلة لا تتدخل الحكومة في شؤونها الداخلية والانتخابية.

نحن اذاً امام محطات مهمة سنتعرف من خلالها على توجهات الدولة وبرامجها للمرحلة الانتقالية الحاسمة, وسيكون للانطباعات الاولية الاثر الحاسم في تشكيل توجهات الرأي العام والمزاج الشعبي حيال نوايا الاصلاح السياسي والموقف من المطالب الشعبية بتوسيع دائرة الاصلاحات.

لغاية الآن يتلقى الرأي العام رسائل مضطربة واحيانا متناقضة حول توجهات الدولة الاصلاحية. الايام التي استغرقها الرئيس المكلف في التشكيل وسيل التصريحات التي اطلقها اثار بعضها مخاوف الكثيرين خاصة زواره من غير المرشحين لدخول الحكومة الجديدة, فما بدا لغاية الآن يوحي بأن الخصاونة لم يلتقط بعد نبض الشارع, وان هناك تفاوتا كبيرا بين اولوياته ومطالب الحراك الوطني. فقد استبق الرئيس المكلف تشكيل فريقه الوزاري بتبني مواقف اقل ما يقال انها مثيرة للجدل سواء ما تعلق منها بتصليح الاصلاحات الدستورية او قانون الانتخاب

وخلال هذا الاسبوع ستتحدد ملامح العلاقة بين مجلس النواب والحكومة الجديدة, وتدل المؤشرات الاولية ان حكومة الخصاونة لن تنال ثقة المجلس بالسهولة المتوقعة, خاصة بعد تصريحات الخصاونة عن نيته طلب تعديل المادة 74 من الدستور التي تحرم رئيس الوزراء الذي تستقيل حكومته بعد حل النواب من اعادة تشكيل الحكومة التالية.

المزاج النيابي يشبه المزاج الشعبي الى حد كبير هذه الايام, فمن حالة الارتياح التي استقبل فيها رحيل حكومة البخيت تحول الى حالة الترقب بعد ايام على تكليف الخصاونة, وهو اليوم في وضعية المتحفز الذي ينتظر اللمسة الاخيرة على المشهد فإما يصفق بحرارة او ينقض على الممثلين على خشبة المسرح.

ليس أمام الحكومة الجديدة والسلطة التشريعية خيارات او فرص, هناك خيار واحد هو النجاح في اجتياز المرحلة الخطيرة, لان الفشل يعني انفتاح البلاد على اصعب السيناريوهات, ففي عام واحد شهدنا ثلاث حكومات, هل هناك تخبط اكثر من ذلك?! ماذا سنفعل لو ان حكومة الخصاونة دخلت في صدام مع الشارع والنواب? على الاطراف الرئيسية في الدولة ان تعي الحقائق وتلتقط الاشارات لتجنب هذا الخيار.

ثلاثة ايام فقط, لكنها حاسمة في تقرير المستقبل.ش