أخبار البلد - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة.

وأكد أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون.

ونوه العضايلة إلى أنّ عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط.

واعتبر العضايلة أن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) "بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها”.

وقال بالمقارنة مع العام الماضي "نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ، لجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة”.

موضحا ان هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.

من جانب آخر بيّن العضايلة أن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.