يبدو ان الجهات المسؤولة عن قطاع النقل في الاردن لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة واللازمة بحق احدى شركات النقل والتي ارتكبت العديد من المخالفات جهاراً نهاراً وامام الجميع ابتداءً من نقل مقرها من مكان الى اخر غير مناسب ولا تتوفر به شروط السلامة العامة ودون معرفة هيئة تنظيم قطاع النقل .
المخالفات القانونية للشركة متعددة منها عدم توفر كراجات او مراكز صيانة ناهيك عن ان معظم باصاتها غير حاصلة على ترخيص من قبل الجهات المسؤولة .
ولا ينكر عاقل ان ملف النقل في الاردن يعتبر من اهم الملفات واكثرها تعقيداً وتشابكاً ويحتاج دوماً الى متابعة حثيثة ورقابة صارمة حتى لا يفلت من يد الجهات المسؤولة ويصبح من الصعب ضبط القطاع الذي له مهمة اساسية هي نقل المواطنين وهي المهمة الاكثر حساسية وحيث ان هذه المهمة تتطلب الالتزام بالقوانين وشروط السلامة العامة والصيانة الدورية حفاظاً على ارواح المواطنين وسلامتهم .
ويبقى السؤال هل سيطلب وزير النقل النشيط والقوي المهندس خالد سيف ملف شركة النقل التي خالفت القانون وكسرته من هيئة النقل ليطلع على مخالفاتها ويوعز باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها ؟ وهل سيتابع عملية والية معالجة هذه المخالفات ؟ وهل سيحاسب الوزير كل من قصر وسهل استمرار عمل الشركة على الرغم من مخالفاتها القانونية المتعددة ؟.
