النشرة المالية الصادرة مؤخرا تحدثت عن إجمالي دين عام قيمته 31.3948 مليار دينار حتى نيسان/أبريل الماضي، فيما كان الإجمالي 30.0762 مليار دينار عند نهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 4.38% وقيمته 1.3186 مليار دينار.

وكانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 96.6%، لتصل إلى 101.7% خلال 4 أشهر فقط.

وزير الماليّة محمد العسعس، توقع الشهر الماضي، "انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%"، وقال إن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني "كان عميقا".

وقالت الحكومة أن إجمالي الدين العام يبلغ 24.8665 مليار دينار عند استثناء "ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"، أي أن الدين الذي يحمله الصندوق" قيمته 6.5283 مليار دينار، وبالتالي ارتفع في 4 أشهر بقيمة 410.6 ملايين دينار.

ووصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) إلى 694.9 مليون دينار حتى نيسان/أبريل الماضي، فيما قدرت الحكومة العجز المالي للعام الحالي كاملاً بـ1.046066 مليار دينار .

توقع وزير المالية، الشهر الماضي، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

وبلغت الإيرادات المحلية في الأشهر الأربعة الأولى 1.9135 مليار دينار، بانخفاض قدره 569.1 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الحكومة الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات "غير الضريبية" بقيمة 518.4 مليون دينار، وكذلك الإيرادات الضريبية بقيمة 50.7 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية إن تراجع الإيرادات المحلية جاء نتيجة "الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار/مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

أما إجمالي الإنفاق بلغ حتى نيسان/أبريل الماضي 2.7142 مليار دينار، بانخفاض قيمته 157.1 مليون دينار.

وبلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نيسان/أبريل 11.2654 مليار دولار، فيما كانت عند نهاية العام الماضي 12.1704 مليار دولار.