أخبار البلد -
تتجه الحكومة في إطار النهج الجديد الذي تتعامل به مع الملفات الساخنة بدون تهاون أو تراخي، لإنجاز العمل في القضايا العالقة في مكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون في إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وفي إطارها الجديد والذي بات ملاحظا في الآونة الأخيرة ، وبسبب الكثير من الملفات التي لا تزال عالقة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبسبب الكم الهائل من تلك القضايا المنظورة في المكافحة ، توجهت الحكومة بزيادة ودعم الادعاء العام في المكافحة بالمزيد من المدعين العاميّن والقضاة من أجل تسريع وتيرة النظر بتلك القضايا.
حيث قام المجلس القضائي بتزويد الهيئة بمدعين عاميّن وعدد من القضاة ، لمباشرة العمل على ملفات القضايا المتكاثرة، والتعاطي مع كافة الملفات ، حيث تم تزويد الهيئة بعدد من القضاة المتميزين والمتمرسين في مجال المال العام وجرى إضافتهم إلى دائرة الادعاء العام، ومن بنيهم القاضي ماهر القاضي، والقاضي سفيان عبيدات ، وأسماء أخرى لها بال طويل في العمل وقدرة كبيرة على التعامل مع زخم تلك الملفات المتواجدة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل إلى جانب المدعين المتواجدين من قبل بشكل ومقدرة أكبر مع كافة القضايا.
الدولة على ما يبدو تمتلك جدية كبيرة ونهج جديد في التعامل مع ملفات الفساد حيث سيتم التعامل مع تلك الملفات بشكل أكبر ومستمر، والاستمرار بضرب بؤر الفساد، ومحاسبة المتورطين للتأكيد على أن لا أحد فوق القانون والمساءلة.
