تقرّر اليوم الجمعة إحالة قضيّة ثالثة تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها، والتي قد تكون تمّت في إحدى الجامعات الرسميّة.
ويأتي القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي جدّد التأكيد على أنّ هذا الإجراء يتمّ في ضوء تزايد حالات تسريب الوثائق ونشرها بشكل يخالف التشريعات النافذة وينتهك خصوصيّة الأشخاص، مشدّداً أن لا تهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها بشكل مخالف.
وتعدّ هذه القضيّة الثالثة التي تقوم الحكومة بإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين، في إطار إجراءاتها الجادّة والصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.
