اخبار البلد ـ أوضحت أمانة عمان أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن صفحة د. مخلد المناصير/ نائب أمين عمان حول خسارة الأمانة قضية إستملاك بقيمة 21 مليون دينار أن القضية المشار اليها هي قضية استملاك النفع العام تم في العام 2011 وكان موضوع القضية الإعتراض على قيمة التعويض حيث بين الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة ما يلي:
·إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .
·في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان .
·كانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).
·حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل .
·في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.
·تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة .
·القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.
·لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.
·تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له
·إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .
·في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان .
·كانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).
·حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل .
·في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.
·تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة .
·القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.
·لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.
·تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له
