اخبار البلد ـ قال وزير العمل نضال البطاينة إن أوامر الدفاع الخاصة بقطاع العمل أسهمت بعودة 2534 عاملا، منهم 800 عامل في قطاع التعليم من أصل 4146 فقدوا أعمالهم خلال أزمة جائحة كورونا.

واوضح خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة سوسن المجالي اليوم الاربعاء، أن 1422 عاملا أنهيت خدماتهم بشكل غير مخالف لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الصادر بموجبه، فضلاً عن 190 شكوى ما زالت قيد الإجراء حاليا.

وعرض البطاينة لأبرز جهود الوزارة أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد في حماية جميع اطراف عملية الانتاج وإيجاد توازنات بين العامل وأصحاب المنشآت، مؤكدا العودة للعمل بقانون العمل والعمال بشكل متدرج.

وقال: إن تداعيات الإغلاق وحظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الفيروس منذ منتصف شهر آذار الماضي، طالت الجميع وخصوصا العمال، ما استوجب اصدار أوامر الدفاع المتعلقة بحماية أطراف عملية الانتاج، لافتا إلى أن البلاغ رقم 7 المنبثق عن أمر الدفاع رقم 6، جاء لمنع تسريح آلاف العاملين بعقود محددة المدة، مثمنا خطوة العديد من الشركات التي أعطت العاملين أجورهم كاملة رغم اتاحة أمر الدفاع تخفيض أجور العاملين.

وأضاف، أن أمر الدفاع رقم 9 فعّل صندوق بدّل التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، واتاح فرصة الاستفادة منه لغير المشتركين ضمن ضوابط محددة، رغم أن الصندوق مصمم للمشتركين فقط، داعيا الجميع للاشتراك بالضمان كوسيلة للحماية والتكافل.

وكشف الوزير عن عودة الاتصالات مع الجانب القطري بهدف المضي قدما في إجراءات توفير 20 الف فرصة عمل للأردنيين على الأراضي القطرية التي أعلنت عنها الدوحة سابقا.

واشار إلى مشروع لتشغيل الأردنيين في مجال الزراعة، تتحمل بموجبه الحكومة اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وجزءا من رواتب العاملين.

وشددت العين المجالي، على اهمية ضمان حقوق العمالة إلى جانب أصحاب العمل، واتخاذ تدابير لتهيئة سوق العمل بعد أزمة كورونا، إلى جانب المغتربين الأردنيين في الخارج، وخصوصا الخليج.

وقالت: إن الجميع يُدرك حجم التداعيات جراء أزمة كورونا، وخصوصا تبعات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، محذرة من تفاقم حجم البطالة المتوقعة، ومثمنة مبدأ التشاركية التي اتخذتها الحكومة في التشاور مع مختلف القطاعات المعنية بإصدار أوامر الدفاع.

واشار الأعيان إلى المنشآت المتضررة، وضرورة مراعاة المؤسسات التي اغلقت أو أوشكت على ذلك نتيجة الأزمة، وإمكانية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، والتركيز على الاستثمار خلال الفترة المقبلة، اضافة إلى آليات التعامل مع عودة متوقعة للمغتربين الاردنيين.