أكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي أن مجمل عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق النظامي والتي زودت الهيئة ببياناتها المالية المدققة وبالتقرير السنوي للعام 2019 بلغ (179) شركة من أصل (185) لتشكل ما نسبته (96.7%).
وأوضح الزعبي أن الهيئة وبالتعاون مع شركة بورصة عمان تولي اهتماماً بالغاً لتطبيق تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي الوقت المحدد بالقانون، وذلك لضمان إطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على أوضاع هذه الشركات ليكون في مقدورهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه الإفصاحات.
وقال أن ذلك الاهتمام يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق والبيئة الاستثمارية في قطاع الأوراق المالية من المخاطر المحتملة، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وأضاف أن عدد الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية يبلغ 6 شركات.
يذكر أن المادة (43) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم عدة تقارير دورية هي: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية، تقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، تقرير عن نتائج الاعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات الشركة بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال ( 45 ) يوم من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير ي تشكيله أو هوية أي من أعضائه، وإصدار بيان علين بأي معلومة جوهرية فورالعلم بها وتزويد الهيئ بها. علماً بأن هذه المدد القانونية في التشريعات قد تم تمديدها من قبل الهيئة بسبب جائحة كورونا بمدة 40 يوماً.
