الحكومة بذلت جهدا في مؤتمرها الصحفي لنفي أن تكون المداهمات الضريبية حملة موسمية، أو تكون حملة تحت ضغط ضعف إيرادات الخزينة جراء جائحة كورونا.

الحكومة تقول إن المعادلة التي توصلت إليها هي أن مكافحة التهرب الضريبي قد تعفيها من فرض مزيد من الضرائب أو زيادتها.

المعادلة منطقية ومقبولة، وهناك أرقام متداولة لقضية التهرب الضريبي يتحدث بعضها عن قيمة تفوق المليار دينار.

التهرب الضريبي مسألة مركبة؛ فهي لا تعني كما يبدو للعامة لأول وهلة أن التهرب الضريبي يعني الشركات الكبرى وكبار رجال الأعمال والمستثمرين. فالحكومة حين تفتح هذا الملف فإنه يطال جميع الشركات المسجلة في السجل التجاري صغيرة كانت أم كبيرة، وهذه الشركات يزيد عددها على 190 ألف شركة.

ليس هذا فحسب فهناك ما يسمى باقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي، وهو كل نشاط اقتصادي يدر دخلًا لكنه غير مسجل رسميًّا، ولا يدفع أي رسوم أو ضرائب؛ فالشخص الذي يبيع على عرباية ذرة أو عرباية فول، أو ذلك الشخص الذي يجمع علب البيبسي ويبيعها، أو ذلك الشخص الذي يبيع على خضرة على بسطة أو على سيارته "البكم" ..إلخ هؤلاء يشكلون "اقتصاد الظل" في المصطلحات الاقتصادية، وقد تشملهم حملة مكافحة التهرب الضريبي.

الحكومة تقول إنها تسعى "للهبر" في مداهماتها الحالية التي تنفي أن يكون وراءها أي دافع سياسي؛ فهي تريد جمع أكبر كمية من أموال التهرب الضريبي، وقد تجد بغيتها في شركة واحدة يناهز تهربها الضريبي قيمة تهرب ألف شركة صغيرة.

مكافحة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل كان أحد أهم المقترحات التي قدمها نواب وأحزاب ونقابات واقتصاديون للحكومات المتعاقبة منذ عقدين لتلافي لجوء الحكومات لفرض مزيد من الضرائب، أو رفع الدعم عن السلع الأساسية بحجة عجز الموازنة.

وكانت المعادلة بسيطة للغاية:

عجز الموازنة يساوي (=) كذا ...... يقابله تهرب ضريبي تزيد قيمته على العجز.

الحل: حاربوا التهرب الضريبي ولا تُوجعوا المواطن.

نتمنى أن تلتزم الحكومة بشعارها "مزيد من مكافحة التهرب الضريبي. لا مزيد من الضرائب". وأن تبدأ بالكبار والأوزان الثقيلة.