اخبار البلد ـ تبنت ولاية نيويورك، سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة في حقّ الأقلية السوداء، في وقت تهزّ فيه التظاهرات مختلف المدن والولايات الأميركية منذ مقتل مواطن أميركي أسود خنقا تحت ركبة شرطي أبيض منذ اسبوعين، بحسب نيويورك تايمز.

ووقع حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كومو في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه، تنص على منع الشرطة من استعمال الخنق، وقد حمل اسم هذا النص اسم إريك غارنر، المواطن الأسود الذي توفي خنقا على أيدي شرطة نيويورك عام 2014.

وتم كذلك إلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بـ"سوء التصرف"، والتي كانت تنصّ على أنّ أي وثيقة تخصّ التقييم المهني لعناصر الشرطة، ومن بينها التدابير التأديبية المتّخذة في حقهم، تبقى "سرّية" ولا تُكشف سوى بأمر قضائي، لكن من الآن فصاعدا، صار يمكن لعامة الناس، ولا سيما الصحافيين، الاطلاع على تلك الوثائق عبر استعمال القوانين الأميركية حول حرية المعلومات.

من جهة أخرى، كشفت شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينسوتا أنّ الشرطي ديريك شوفين الذي خنق المواطن الأسود بعدما جثم على رقبته في 25 أيار الماضي، رُفعت بحقه 18 شكوى تتعلّق بسوء معاملة على امتداد نحو 20 عاما.

من جهة أخرى أعلن حاكم الولاية عن مرسوم مستقبلي يُلزم نحو 500 جهاز أمني في مدن وبلدات الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بتبنّي "خطة إصلاحات" تتم صياغتها بالتعاون مع سكان كل حسب منطقته، حيث من المتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع المسائل التي طرحتها التظاهرات الحالية على غرار التمييز العرقي والاستخدام المفرط للقوة والتعامل الشفاف مع الشكاوى. وشدد الحاكم كومو على أن أي منطقة لا تتبنى خطة مماثلة بحلول الأول من نيسان المقبل ستفقد كلّ التمويلات التي تقدمها الولاية.