اخبار البلد - أكد مشاركون خليجيون في المنتدى الاقتصادي العالمي/ البحر الميت، أن انضمام الأردن لدول مجلس التعاون يحقق تكاملا اقتصاديا يصب في مصلحة جميع الأطراف، لاسيما أن الموارد البشرية المدربة في المملكة مشهود لها.وأكد هؤلاء أن العديد من المستثمرين في الدول الخليجية يتطلعون للاستثمار في المملكة، مشيرين إلى وجود عدد من المشاريع ومن ضمنها استثمار قطري جديد سيتم الإعلان عنه قريبا.ودعمت القمة الخليجية في 10 أيار (مايو) الماضي طلب انضمام الأردن الى مجلس التعاون، حيث وافقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على الطلب الاردني، وأوكلت لوزراء خارجيتها مهام متابعة مواءمة الانظمة الاردنية لكل متطلبات الانضمام والتي تتمحور اتفاقياتها وشروطها في عدد من المجالات.ومن أهم نتائج انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي تغيير آلية النظام الجمركي وتخفيفه ما سيعمل على تقليل إيرادات الجمارك لأن الجمارك الاردنية أعلى نسبياً من مثيلاتها في دول الخليج العربي.وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لـ"الغد": "إن العلاقات الأردنية البحرينية وباقي دول مجلس التعاون وطيدة ولذلك جاءت دعوة المملكة للانضمام".ووصف مبادرة انضمام المملكةبـ "الممتازة"، مؤكدا بأنها ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن وباقي دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الموارد البشرية.من جهته، قال الشيخ حامد آل حامد من أبو ظبي "يسعدنا انضمام الاردن لمجلس التعاون لكونه سيمثل إضافة نوعية لدول المجلس".وبين أن في الأردن فرصا استثمارية جيدة سيتم التعامل معها من قبل رجال الأعمال بطريقة أكثر اهتماما في الفترة المقبلة ما سيسهم في تدفق مزيد من الاستثمارات إلى المملكة.وقال عضو غرفة تجارة وصناعة قطر راشد العذبة لـ "الغد" "إن مشاركة الأردن في دول مجلس التعاون لم تكن من فراغ، بل نتيجة دراسات معمقة قامت بها دول المجلس ورأت أن ذلك الأمر يحقق مصلحة الطرفين".ولفت إلى أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون عموما وقطر خصوصا يملكون علاقات متميزة مع نظرائهم الأردنيين، مشيرا الى اللقاءات المتكررة التي تهدف لتشجيع التبادل التجاري المشترك.وتطرق الى الاستثمارات القطرية في المملكة والتي تنبع من كونها استراتيجية وتصب في عدد من القطاعات سواء العقارية أو البنوك أو في قطاع التعليم.وأشارت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان بلغت ملياراً و245 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي.دعت دراسة صادرة حديثا دول الخليج إلى زيادة استثماراتها في كل من الأردن والمغرب بنسبة 5 % لزيادة نمو اقتصاد البلدين بنحو 4 % بهدف تقريب الفارق بينهما وبين الاقتصادات الخليجية في حال جرى انضمام عمان والرباط إلى اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.وشددت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الشرق" القطرية الأربعاء الماضي، والتي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي، على أهمية الإعداد الناجح لانضمام الأردن والمغرب لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا من النواحي التشريعية والإنمائية لينسجما مع التشريعات الخليجية المشتركة ومعدلات النمو الخليجي المرتفعة.وبحسب الدراسة شهدت السنوات الأخيرة ازدياد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وكل من المغرب والأردن، حيث نما التبادل التجاري بينها بنسبة %70 في العام 2010 ليصل إلى 7.8 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار في العام 2009 حيث جاءت هذه الزيادة بصورة أساسية من ارتفاع قيمة صادرات النفط الخليجية للأردن والمغرب بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد اعتماد الأردن على وارداته من النفط الخليجي بعد انخفاض وارداته من النفط العراقي منذ العام 2003. وأوضحت أنه فيما عدا الصادرات النفطية تشكل منتجات القطاع الصناعي أهمية للتبادل التجاري بين الطرفين، حيث يتوقع أن يكون لانضمام البلدين للتجمع الخليجي تأثيرات إيجابية في زيادة تجارة المنتجات الصناعية التي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري في الوقت الحاضر بسبب العديد من القيود، بما فيها الرسوم الجمركية العالية المفروضة على كل من المغرب والأردن والتي تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية.