الرزاز لفت إلى ما تم إنجازه كان من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجالين التشريعي والإجرائي، لتحصين ديوان المحاسبة والهيئة، وزيادة الاطلاع على النمو في الثروة للمسؤولين ومنع تقادم الجرائم في الاعتداء على المال العام "وهذه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام".
وكما وتحدث عن الاستثمار مبديًا دعمة له "الاقتصاد الأردني كان ولا يزال منفتحًا ويشجع الاستثمار ويحفزه وكل من يستثمر بالأردن مرحب به سواء من داخل البلاد أو من خارجها لأن الاستثمار هو المحرك لعجلة الاقتصاد والتشغيل ويعود بالنفع على الجميع "؛ مؤكّداً أن هذا لا يعني السماح بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لملاحقة المتهربين ضريبيًا.
حديث الرزاز كان معهودًا؛ حيث إن العديد من المناسبات كانت جزئية منها تتناول مسآلة الفساد ومحاربته، لكن ما تبع حديث رئيس الوزراء وجعلة قويًا، كان حديث من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، الذي دل وبرهن على جدية الحكومة في سعيها للنيل من هذه الآفة الخطيرة التي شلت الدولة الأردنية وما زالت.
وأكد حجازي أنه سيتم الكشف من قبل فريق التحقيق بالهيئة الذي عمل بفترة الحظر اثناء جائحة كورونا عن قضايا فيها تجاوزات مالية كبيرة.
حجازي ذكر في حديثه جزئية شغلت الشارع الأردني دون الكشف عن موعد معين أو مدة قريبة كانت أو بعيدة للكشف عن قضايا الفساد التي اصبحت حديث المواطن، كما افتقر حديث رئيس الهيئة لماهية القضايا المراد كشفها بعد زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
الألغاز الحكومية ما زالت متبعة في تصاريحها، إذ إن المواطن مجبر للإنتظار على "احر من الجمر"، لتكشف الأولى عن هذه القضايا التي رمتها في الوسط كأنها احجية.
السؤال الأبرز في هذه الآونة هو متى سيتم الكشف عن هذه القضايا؟، ولماذا لم يعطى موعد محدد للكشف عنها؟، وما هيه القضايا المراد كشفها؟، وأخيرًا ما المعنى من رميها في الوسط هكذا كأنها احجية وعلى احدهم حلها؟
