بعد مطالبة لسنوات بتشكيل لجنة عليا على مستوى الوطن لدعم المنتجات الوطنية، تأتي جائحة كورونا لتحول هذا الحلم الى حقيقة.
تطوير الصناعة المحلية والنهوض بالاقتصاد لطالما نادى وينادي به الملك، ولم تستطع أي حكومة ان تطور إمكانية الصناعة، والاهم لم تستطع الحكومات استثمار ما يسمى بالصناعة الزراعية.
ولعل السبب الرئيسي هو غياب السياسة الصناعية، وغياب التشاركية المؤسسية ما بين القطاعين العام والخاص، أضف إلى ذلك تشتت غرف الصناعة والتجارة.
"نحن بلد غير صناعي” هذا ما كنا نسمعه من عدد غير قليل من المسؤولين والوزراء، وحين بدأنا حملة "صنع في الأردن” قبل سبع سنوات، كانت تعليقات الكثيرين "ماذا نصنع؟”
اليوم بعد الجائحة أصبحنا نعي أن الأردن ليس لديه صناعات غذائية مميزة فقط، بل العديد من الصناعات موزعة على عشرة قطاعات، ولم تنقطع الصناعة الأردنية عن المواطن الأردني خلال فترة الجائحة، والاهم انه لا يمكن لأي دولة أن تتطور من غير الصناعة، حتى جاء الدعم اليوم من أعلى الهرم.
حتى نستثمر هذه الجائحة وهذا الدعم الملكي، يجب الانتقال إلى مبادرات تعتمد رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة، لا العمل وفق ردود أفعال، والاهم تسليم الملفات ذات البعد الاقتصادي لأصحاب الخبرة والاختصاص. فاستثمار هذه الجائحة وتقوية الصناعة يكون من خلال:
– الخروج بسياسة صناعية والتي تمكن الدول بأن تصبح صناعية، وهي للاسف غائبة تماماً.
– توحيد غرف الصناعة والتجارة، خصوصا ان لا صناعة بدون تجارة ولا تجارة بدون صناعة.
– هيئة تصنيع عليا تضم كلا من وزراء الطاقة والنقل والصناعة والمالية والعمل والزراعة خصوصا ان الصناعة تتقاطع مع كل هذه الوزارات بشكل مستمر.
– تخفيض جميع كلف ومدخلات الإنتاج ومنها الطاقة والتمويل والنقل، الخ.
– تشجيع الريادة والابتكار في الصناعة.
– البحث العلمي وتوطيد العلاقة ما بين الاكاديميا والصناعة.
– سياسات اقتصادية خارج الصندوق، واشراك خبراء من القطاع الخاص لتقديم النصيحة وتقديم حوافز لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار بالعمل.
تنشيط القطاعات الاقتصادية (الصناعة، الزراعة، السياحة الخ) الحل الوحيد والملاذ الآمن للاقتصاد، ومصدر إيراد مهم للخزينة.
هدية قدمها الملك للقطاع الصناعي.. فهل نستطيع استثمارها خصوصا ان الصناعة هي أقصر الطرق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية؟!
تطوير الصناعة المحلية والنهوض بالاقتصاد لطالما نادى وينادي به الملك، ولم تستطع أي حكومة ان تطور إمكانية الصناعة، والاهم لم تستطع الحكومات استثمار ما يسمى بالصناعة الزراعية.
ولعل السبب الرئيسي هو غياب السياسة الصناعية، وغياب التشاركية المؤسسية ما بين القطاعين العام والخاص، أضف إلى ذلك تشتت غرف الصناعة والتجارة.
"نحن بلد غير صناعي” هذا ما كنا نسمعه من عدد غير قليل من المسؤولين والوزراء، وحين بدأنا حملة "صنع في الأردن” قبل سبع سنوات، كانت تعليقات الكثيرين "ماذا نصنع؟”
اليوم بعد الجائحة أصبحنا نعي أن الأردن ليس لديه صناعات غذائية مميزة فقط، بل العديد من الصناعات موزعة على عشرة قطاعات، ولم تنقطع الصناعة الأردنية عن المواطن الأردني خلال فترة الجائحة، والاهم انه لا يمكن لأي دولة أن تتطور من غير الصناعة، حتى جاء الدعم اليوم من أعلى الهرم.
حتى نستثمر هذه الجائحة وهذا الدعم الملكي، يجب الانتقال إلى مبادرات تعتمد رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة، لا العمل وفق ردود أفعال، والاهم تسليم الملفات ذات البعد الاقتصادي لأصحاب الخبرة والاختصاص. فاستثمار هذه الجائحة وتقوية الصناعة يكون من خلال:
– الخروج بسياسة صناعية والتي تمكن الدول بأن تصبح صناعية، وهي للاسف غائبة تماماً.
– توحيد غرف الصناعة والتجارة، خصوصا ان لا صناعة بدون تجارة ولا تجارة بدون صناعة.
– هيئة تصنيع عليا تضم كلا من وزراء الطاقة والنقل والصناعة والمالية والعمل والزراعة خصوصا ان الصناعة تتقاطع مع كل هذه الوزارات بشكل مستمر.
– تخفيض جميع كلف ومدخلات الإنتاج ومنها الطاقة والتمويل والنقل، الخ.
– تشجيع الريادة والابتكار في الصناعة.
– البحث العلمي وتوطيد العلاقة ما بين الاكاديميا والصناعة.
– سياسات اقتصادية خارج الصندوق، واشراك خبراء من القطاع الخاص لتقديم النصيحة وتقديم حوافز لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار بالعمل.
تنشيط القطاعات الاقتصادية (الصناعة، الزراعة، السياحة الخ) الحل الوحيد والملاذ الآمن للاقتصاد، ومصدر إيراد مهم للخزينة.
هدية قدمها الملك للقطاع الصناعي.. فهل نستطيع استثمارها خصوصا ان الصناعة هي أقصر الطرق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية؟!
