أعلنت "اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع" نيتها تنفيذ اعتصام في الذكرى السابعة عشرة لتوقيع معاهدة وادي عربة، يوم الأربعاء المقبل، أمام رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع، تعبيراً عن رفض المعاهدة، والمطالبة بإعلان بطلانها، بحسب الموقع الرسمي لجبهة العمل الإسلامي.

وجددت اللجنة التي يرأسها حمزة منصور إدانتها للممارسات التطبيعية لمن وصفتهم بـ"ضعاف النفوس الذين دفعهم حرصهم على المصالح الذاتية الصغيرة إلى التعاون مع العدو الصهيوني، متجاهلين أنهم بهذه الممارسات يقدمون الدعم والإسناد للعدو الصهيوني، الممعن في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية إنساناً ووطناً ومقدسات ومصيراً، والتمادي بتصريحاته وممارساته المهددة للأردن"، وفق ما ورد في البيان.

وبحسب تصريح أصدرته اللجنة اليوم، فقد طالبت "مجابهة التطبيع" الحكومة بإحكام رقابتها على المستوردات من "العدو الصهيوني"، التي قالت إنها تشكل ضربة للاقتصاد الوطني، الذي هو "بأمس الحاجة للحماية".

وطالبت بتشديد الرقابة على تجار الجملة والتجزئة، الذين "يخدعون المواطنين بإزالة الملصقات التي تبين بلد المنشأ خلافاً للتعليمات والقرارات الرسمية"، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، لمخالفة هذه القرارات، ولممارسة "عملية التضليل للمواطنين".

كما ناشدت اللجنة الأردنيين التمسك بموقفهم "المبدئي الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني"، والاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية في العمل من أجل "وقف كل أشكال التطبيع مع العدو".

ولفتت إلى تقارير تشير إلى تدفق كميات كبيرة من المانجا والجزر إلى السوق الأردنية، واستمرار تصدير "الزيتون المبارك" إلى الكيان الصهيوني، الذي "يقوم بدوره بتسويقه إلى العالم الخارجي، ويجني جراءه أرباحاً طائلة"، فضلاً عن البذور والأسمدة "غير المطابقة للمواصفات" والتي "يمكن أن تلحق الضرر بالقطاع الزراعي".