دائما عند المنعطفات السياسية والتاريخية التي مرت على وطننا الحبيب وكانت تشكل تهديدا مباشرا لنا ، كانت الدولة تلتقط تلك اللحظات التاريخية وتبادر لتمتين الجبهة الداخلية.
في العام ١٩٤٩ عُقد مؤتمر اريحا بعد احتلال الصهاينة لفلسطين التاريخية عدا الضفة الغربية وغزة، والذي نتج عنه قرار توحيد الضفتين في العام ١٩٥٠.
وفي العام ١٩٧٢م، تم تاسيس "الاتحاد الوطني العربي" الذي ضم قوى سياسية واجتماعية وعشائري، ليكون تنظيماً سياسياً يحتضن القوى السياسية والحزبية على الساحة الأردنية لمواجهة تداعيات هزيمة عام ١٩٦٧م.
وفي العام ١٩٩١م ، تاسست لجنة الميثاق الوطني الاردني، ودعا الملك حسين وقتها في رسالته للجنة: إلى انتظام المجتمع بـ"عقد اجتماعي يتمحور حول الديمقراطية ويتأسّس على الدستور ويستظلّ بظلّه ويصونه ويحميه".
وفي العام ٢٠١٢م، تشكلت لجنة الحوار الوطني، بتوجيه من الملك عبد الله الثاني للحكومة بضرورة إجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك في غمرة المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية التي اجتاحت الشارع الأردني منذ نهاية عام 2010.
والان...
ونحن في عام ٢٠٢٠ وفي ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وفي ظل تهديدات نتياهو بضم الضفة الغربية والاغوار، ألا تستدعي هذه التحديات تحركا جادا من الدولة في إطار مبادرة او لجنة حوار وطني معمق وصادق يشارك فيه القوى السياسية والحزبية والنقابية والاقتصادية ( مشاركة حقيقية تعكس الشارع الاردني )، لدعم الاردن سياسيا واقتصاديا وتمتين جبهته الداخلية في ظل هذه التهديدات التي تحتاج لصف داخلي متين حقيقي وليس بالمقالات والاغاني الوطنية التي لا تدفع عدوا ولا تحمي وطنا لوحدها.
" الشعب الاردني العظيم"؛ كما وصفه الملك قبل شهر تقريبا في خطابه، يستحق ان يكون شريكا حقيقيا في اتخاذ القرارات التي تمس وطننا وشعبنا.
