عاطف الجولاني هل بات الطريق سالكا لمشاركة الحركة الإسلامية في حكومة الرئيس المكلف عون الخصاونة؟ وهل تعيد الحركة النظر في مشاركتها بالحراك الإصلاحي إثر التغييرات الأخيرة في عدد من مفاصل الدولة المهمة؟ أسئلة تشغل اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، وتفرض نفسها بقوة على مائدة النقاش داخل الحركة الإسلامية، ويرجح أن تكون برسم الإجابة خلال وقت قصير. الإشارات الصادرة من أروقة الحركة تشير إلى ارتياح حذر إزاء التغييرات الأخيرة، بانتظار السلوك والممارسة على الأرض، حيث يتوقع أن تحدد الحركة موقفها من الحكومة بحسب سلوكها وسياساتها ومدى اقترابها من رؤية الإصلاح، وعلى قاعدة خطوة مقابل خطوة. بمعنى أن تقترب الحركة من العملية السياسية بالقدر الذي تقترب فيه الحكومة من مضامين الرؤية الشعبية للإصلاح، خاصة ما يتعلق بـ: قانون الانتخابات النيابية، الحكومة البرلمانية، تحصين البرلمان من الحل، وآلية تشكيل مجلس الأعيان والمحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات. المقاربة التي يرجح أن تعتمدها الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ربما تأتي في ثلاثة مستويات من التعامل: في حال اقتصر الأمر على الوعود وتقديم المؤشرات الإيجابية دون تغييرات حقيقية على الأرض، تبقى الحركة على موقفها الراهن وسياساتها المعتمدة حاليا تجاه الحكومة وفي الشارع. وفي حال اقتربت الحكومة نصف خطوة باتجاه رؤية الإصلاح، تتقدم الحركة نصف خطوة مقابلة باتجاه العملية السياسية، بحيث تستمر المطالبة بالإصلاح ضمن استراتيجية مناسبة وتدرس الحركة المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية. وفي حال اقتربت الحكومة خطوة كاملة باتجاه رؤية الإصلاح تقترب الحركة منها خطوة مماثلة، وبذات الحجم، الأمر الذي يمكن أن يحقق صيغة متقدمة من الشراكة. في حال ترجحت هذه المقاربة بمستوياتها الثلاثة، فإن الكرة ستلقى في ملعب الحكومة.. فهي من ستحدد سقف الموقف والعلاقة وصورة المشهد السياسي القادم.
