واصلت محكمة جنايات امن الدولة العليا اليوم ثالث جلساتها لنظر قضية الاردني و التخابر لصالح اسرائيل و المتهم فيها كل من بشار ابراهيم عبد الفتاح ابو زيد (31سنة) اردني الجنسية و يعمل بالاعمال الحرة محبوس و الاسرائيلي الهارب اوفير هراري .
بدات الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا باثبات حضور المتهم من محبسه و تم ايداعه بقفص الاتهام و تحدث مع محاميه احمد الشاذلي و رفض حرس المحكمة السماح للمتهم بالتحدث لاحدى القنوات الفضائية من خلف قفص الاتهام .
في بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة بخروج المتهم من القفص للوقوف بجوار دفاعه اثناء مناقشة شهود الاثبات ..وطلب دفاع المتهم قيام هيئة المحكمة باستجواب المتهم بدلا من اقواله التي ادلى بها في تحقيقات نيابة امن الدولة لكونها اعترافات وليدة الاكراه المعنوي ..الا ان رئيس المحكمة قرر له بانه يمكن الاستنادة الى اقواله في مرافعته اثناء الدفاع عن المتهم ..الا ان محامي بشار اكد للمستشار مكرم عواد رئيس المحكمة بانه في حالة سماع شهود الاثبات دون استجواب المتهم يوضح بان المحكمة تطمئن لما جاء بقرار احالة المتهم و ادلة الثبوت و طلب عرض المتهم بشار على الطب النفسي الشرعي لاثبات الوقائع التي تعرض لها و اثرت عليه حتى الان .
و سال رئيس المحكمة المتهم الاردني بشار ابراهيم عن تلك الوقائع فاجاب بانه تعرض لتهديدات بهتك عرضه و زوجته ووالديه في حالة عدم اطاعته الاوامر و طلب المتهم من رئيس المحكمة اقامة دعوى خصومة ضد المستشار طاهر الخولي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فرد عليه رئيس المحكمة بان هناك اجراءات لذلك يعلمها دفاعك يمكن ان يتبعها لاقامة تلك الدعوى .
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار اكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم و امانة سر محمد علاء.
و استمعت المحكمة لاقوال شهود الاثبات ..حيث اكد شاهد الاثبات الاول عمرو احمد فتحي موظف خدمة العملاء بشركة dhl فرع المعادي ان المتهم الاول ترددد عليه بمقر عمله 3 مرات الاولى بتاريخ 12ديسمبر 2010 طالبا منه ارسال شحنة عبارة عن لعبة اطفال ووحدة تخزين معلومات و اكسسوار لجهاز حاسب الي للمتهم الثاني بدولة اسرائيل و ان المتهم الهارب تسلم تلك الشحنة في 21 ديسمبر 2010 .. و ان بشار حضر اليه يوم 27ديسمبر 2010 طالبا منه ارسال شحنة عبارة عن ساعة يد و لعبة اطفال للمتهم الثاني ايضا باسرائيل و تسلمها اوفير يوم 30 من ذات الشهر ..كما حضر المتهم الاول اليه بمقر عمله يوم 7 مارس 2011 و سلمه شحنة جديدة ثالثة عبارة عن لعبة اطفال و غطاء للرأس طالبا منه شحنها لذات المتهم الثاني ..الا انه تعذر ارسال تلك الشحنة لعدم استيفاء البيانات و تم ضبط تلك الشحنة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 14 مارس 2011 .. و اضاف بانه كلف من قبل النيابة العامة بالبحث في قاعدة بيانات الشركة عما اذا كان المتهم الاول سبق و ان ارسل شحنات من فروع اخرى تابعة للشركة .. و تبين انه في تاريخ 3 ديسمبر 2010 قام بارسال شحنة عبارة عن اسطوانات مدمجة و قلم و نوت بوك للمتهم الاسرائيلي من خلال فرع الشركة بالمهندسين ..
و اضاف انه سال المتهم الاردني عما اذا كان يريد شحن تلك الطرود الى اسرائيل ام فلسطين ؟.. فاجاب المتهم الاول اسرائيل ..و قدمت للمستشار طاهر الخولى المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا شحنة طرد طلب بشار ارسالها لاسرائيل لكن لم يتم ارسالها لنقص البيانات و لمحاولته كثيرا في الاتصال به لتكملة تلك البيانات الا انه لم يجيب .. وذلك اثناء حضور ممثل النيابة و بعض افراد الشرطة بصحبة المتهم لمقر الشركة لمصادرة تلك الشحنة التي تبين انها عبارة عن (دبدوب)..
و طلب المستشار طاهر الخولي من المتهم فتح الطرد و قام فتحه و تبين بداخله بعض شرائح التيلفون المحمول التي فهمت من خلال اقوال بشار بانها تستخدم لتمرير المكالمات الدولية باسعار مخفضة و انه ارسلها للمتهم الثاني .. و ان بشار قال للنيابة بان هناك اجهزة حديثة باسرائيل يوضع بها تلك الشرائح و لا توجد بمصر لمخالفتها القانون .. و ان المتهم قام بالامضاء بنفسه على بوليصة شحن تلك الطرود لذات الشخص المرسلة اليه باسرائيل .. و انه ليس هناك اي تعليمات تقضي بفحص الطرود المرسلة لاسرائيل معادا الطرود المرسلة للجهات السيادية بمصر و التي تتمثل في بعض المستندات الورقية فقط ..و لا يوجد لدينا اجهزة لفحص الطرود الخاصة بالاجهزة الالكترونية ..فاكد دفاع المتهم للمحكمة بان الشاهد قام بارسال عدة شحنات من الطرود للخارج لبعض العملاء على الرغم من عد اكتمال بياناتهم لدي الشركة مثل موقف بشار .. و اضاف بانه ذهب لذات الشركة لارسال احد الطرود و هناك طلب الموظف المختص رقم هاتفي فقط .
و قال شاهد الاثبات الثاني حسام عبد المولى صقر مدير ادارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ..انه بناء على التكليف الصادر له من النيابة العامة قام بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط ارقامها بحوزة بشار .. و تبين انه خلال الفترة من 1 فبراير 2011 الى 13 مارس 2011 تم اجراء 64254مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) القائمة بمنطقة العوجه و التي تبعد مسافة 2 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدما .. وانه كلف بتحديد من قام بارتكاب تلك المخالفات بذلك البرج .. و ان ارقام تلك الخطوط تبين انه يصدر منها مكالمات فقط دون ارسال رسائل ..كما تبين وجود ما يقرب من 14 خط يقومون باعادة شحن رصيد تلك الخطوط ..و ان هناك 10 ابراج هوائية بتلك المنطقة العوجة منها 7 لشركة موبينيل 6 منها اتجاه اسرائيل و السابع اتجاه مصر و 3 ابراج اخرى تابعة لشركة فودافون منها واحد اتجاه اسرائيل و اثنان اتجاه مصر..و ان ابراج شركة موبينيل يصل مداها بداخل اسرائيل لمسافة 10 كيلو متر .. و انا لا اعرف اذا كان الخطأ الفني قد وقع نتيجة عمدا ام لا .. و يسال عنه الفني المختص بتركيب ذلك البرج .
و اضاف انه تبين من خلال معاينة ذلك البرج التابع لموبينيل قام القائمين على تشغيله بزيادة سعته و اضافة اجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة و حجم حركة الاتصالات عليها ..و توجيه الاشارة عمدا داخل الحدود الاسرائيلية مما ساعد في استخدام خطوط تلك الشركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للاراضي المصرية بطريق غير مشروع مما مكن الجانب الاسرائيلي بالتصنت و تسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام اجهزة التمرير عبر الانترنت الاسرائيلي مما نتج عنه ضررا بلغ قيمته 210الف و 918 جنيه .. و تنازل دفاع المتهم عن سماع باقي اقوال شهود الاثبات .
الفجر المصرية
