على هيئة الأوراق المالية أن لا تكتفي بالتصريحات التي أعلنت عنها شركة أموال انفيست بخصوص أحداث جائحة كورونا وتداعياتها على الشركة كونه لم يعد هنا شيء تتأثر به ... الشركة لم تعد سوى مجرد هيكل ومبنى بلا معنى

الشركة أعلنت بأن فترة التعطل قد أثر سلباً على تحصيل الذمم المستحقة على بعض المدينين وأثر على إجراءات التقاضي لدى المحاكم بشكل عام وبشكل خاص على القضيتين المرفوعتين على فايز الفاعوري الذي انهارت التسويات معه ولم يعد لها ذكر لا من قريب ولا من بعيد ولكن الشيء الأخطر هو تداعيات ما جرى مع فايز الفاعوري مؤخراً والذي تم توقيفه قد أدخل شركة أموال انفيست إلى "حوض النعنع " وأدخلها في متاهة لا يمكن حلها مطلقاً فالفاعوري الذي كان قد عرض تسويات مالية مستندة إلى شرعية الهيئة العامة لم يعد الآن صاحب قرار نفسه فالرجل قرر أن ينهي الحد ويضع بداية جديدة حيث يقضي الآن فترة محكومية عن إحدى القضايا والبالغة 12 سنة حيث بدأت الشركة صاحبة الدعوى التي إكتسبت الدرجة القطعية بالتنفيذ على الفاعوري مما يطرح تساؤلات عن سيناريوهات أموال انفيست التي تذمرت بفعل عدم تعاطي الإدارة مع المتغيرات والعروض التي كانت كفيلة بحل مشكلة الشركة في ذلك الحين وهنا يتطلب من هيئة الأوراق المالية أن تتدخل وتطلب من شركة أموال انفيست أن تقدم تصوراً يشرح آثار ما جرى مع الفاعوري وإنعكاساته السلبية على الشركة وعلى القضايا المرفوعة بحقه وإمكانية قدرة الشركة على الإستمرارية والدور الذي قام به مجلس الإدارة في إضاعة فرصة كادت أن تعيد الحياة ولو بصورتها الدنيا للشركة التي تنتظر من " يقبرها " وينهي عذابات المساهمين الذين خسروا وخرجوا من " المولد بلا حمص " وبلا أي فائدة فالشركة أضاعت اللبن بالصيف وخسرت بلح الشام بعد تطورات حبس الفاعوري الذي يواجه حكما مدته 12 عاماً