نفذت ناشطات من حملة "أمي اردنية وجنسيتها حق لي" اعتصامهن رقم 13 أمام الديوان الملكي الهاشمي، رفعن مدة الاعتصام من ساعة واحدة الى اربع ساعات، مؤكدات لـ "الغد" إصرارهن على المضي بالمطالبة لإعطاء الجنسية لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب.
الحديث الاساسي الذي تداولته المعتصمات، خبر نشرته صحف مصرية قبل يومين، يعلن عن تجنيس 893 من ابناء الامهات المصريات من آباء غير مصريين، بعد ان أقرت وزارة الداخلية المصرية قبل اشهر، موافقتها على تجنيس ابناء المصريات المتزوجات من اجانب.
وعبرن عن فرحتهن بتجنيس ابناء المصريات وأن يطبق مثل هذا القرار في الاردن، الذي اصبح وحيدا مع لبنان في عدم إعطاء الجنسية لأبناء المتزوجات من اجانب.
واتفق المشاركون في اعتصامهم الذي تبنى شعار "وطني هو وطن ابنائي" على مواصلة عقد هذه الاعتصامات، بالاضافة الى تنفيذ مزيد من الانشطة وكسب التأييد للضغط باتجاه تجنيس ابنائهن.
المعتصمات رفعن امس شعارات منها: "لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء"، و"لا لترقيعات دستورية"، و"لا تبديل قوانين وكراس"، و"الدستور دستورنا.. نحن نكتبه"، و"مواطنات لا عبيد"، و"تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها"، و"أمي أردنية وجنسيتها حق لي .. أنا لا أعرف سوى هذا الوطن".