أخبار البلد - أحمد الضامن
المتابع والمراقب لبيان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يجد في طياتها الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تستوجب الوقوف عليها ومتابعتها ، خاصة في الكلف التي يبدو أنها تحتوي بداخلها الكثير من المخالفات وهدر للمال العام والذي يقدر بالملايين.
هذه المخالفات والهدر للمال العام جاء نتيجة تنفيذ مجموعةً من الأوامر التغييرية التي تخرج عن صلاحيات وزير الأشغال وموظفي الوزارة كونها من صلاحيات مجلس الوزراء ،إضافة إلى عدم قيامهم بواجباتهم المتمثلة بتدقيق التصاميم أو الرجوع على المصممين نتيجة أخطائهم التي كانت سبباً رئيساً في إحداث العديد من الأوامر التغييرية والتي كبدت الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وهذه القضايا تشمل قضيةً تتعلق بالعطاء الخاص بتحسين طريق العَمقة /الحسينية الذي أُحيل بكلفة بلغت مليونًا و 649 ألفا و 999 دينارًا ، إلاّ أنها زادت بسبب الأوامر التغييرية بما قيمته 489 ألفا و 454 دينارا.
كما تم إحالة مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرة /الزرقاء والتي تسببت في زيادة قيمة العطاء من ستة ملايين و 483 ألفا و 333 دينارًا إلى سبعة ملايين و 935 ألفا و 750 دينارًا.
وأحيلت مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مدرسة حي الكرامة الأساسية /اربد حيث كانت قيمة العطاء عند الإحالة مليونا و 727 الفا و 409 دنانير ،إلاّ أنها زادت بما قيمته 884 ألفا و 911 ديناراً وذلك بتعليمات من وزير الأشغال المعنى وبدون موافقة مجلس الوزراء.
كما تمّ إحالة تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء إنشاء مركز صحي الضليل / الزرقاء بأمر من وزير الأشغال دون موافقة مجلس الوزراء و تهاون الوزارة وتقصيرها بعدم الرجوع على مصمم المشروع للحصول على تعويضات نتيجة الكلف المالية التي تكبدتها الخزينة بسبب خطأ المصمم وتقصيره مما تسبب في إهدار حوالي 293 ألف دينار من المال العام .
وشملت الإحالات أيضا تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مشروع محطة تنقية مستشفى الكرك الحكومي بلغت نسبتها حوالي 73٪ من قيمة المشروع. وقد طالت هذه المخالفات وزير الأشغال المعني لأنه تغاضى عن الرجوع على المصمم الذي كبّد الخزينة كُلفًا مالية جراء الخطأ في التصاميم.
عشرات القضايا ذات الصلة بالعطاءات والأوامر التغييرية منها ما كُشف ومنها قيد التحقيق، والكثير من التجاوزات والمخالفات في هذه العطاءات، إلا أن السؤال الأهم من هو المسؤول عن هذه التجاوزات غير المبررة وسبب هدرا للمال العام...
