شهدنا في الفترة الأخيرة التخبط الحكومي في قرار نظام الفردي والزوجي للمركبات، حيث إن الارتجالية الحكومية ظهرت جلياً في هذا الشأن.

منذ بداية السماح بهذا النظام كان ينطبق على وسائل النقل العام والخاص معاً، لكل رقم منهم دوره، ثم خرجت الحكومة مؤكدة بعد تسجيل الحالات الصفري للأصابة بكورونا المستجد في عديد من الأيام، بإلغاء نظام الفردي والزوجي بحيث تلغي مسألة الفردي والزوجي، وهذا القرار لقي استحسان الشعب الأردني بما ساهم في رفع القلق من انتشار كوفيد_19 على اراضي المملكة.

لكن بعد حادثة سائق الشاحنة في منطقة الخناصري في محافظة المفرق وعودة تسجيل اصابات كورونا، خرجت الحكومة لتلغي قرار السماح للمركبات بالسير دون اتباع نظام الفردي والزوجي، ثما عادت وسمحت لوسائل النقل العام بعدم اتباع النظام.

وهنا راود المتابع للشأن المحلي الشك بأن الحكومة تتخذ قراراتها بخصوص هذه المسألة بشكل ارتجالي دون دراسة مسبقة وقرار حاسم، إذ إن هذا الأمر اخذ تشعبات حكومية ووقت كثير، ويسجل ضد ما قامت به الحكومة من قرارات ناجحة خلال الأزمة، مما شكل اعتقاد أن الحكومة في الوقت الحالي قد أرهقت ولم تعد تدرس القرارات التي تصدر عنها بكل حرفية.