أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأثنين، إلى القضاء قضايا وملفات حملت شبهات فساد.

وكان من بين هذه القضايا قيام امين عام سلطة وادي الأردن بتغيير قرار سابق برفض بيع وحدة زراعية يملكها احد المواطنين مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء ومجلس إدارة السلطة بحيث تم إعادة صياغة قرار الرفض إلى قرار بالموافقة.

كما أن امين عام السلطة وافق لأحد المواطنين على إفراز قطعة أرض تم تخصيصها إليه ومساحتها 102 دونم إلى قطع صغيرة، رغم أن ذلك لا يجوز إلا بموافقة دائرة الأراضي والمساحة وبما لا يقل عن اربع دونمات كونها تقع خارج حدود التنظيم، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة رفضت معاملة الافراز ومن ثم تم إيقافه وقد شكل كل ما سبق تهاون في واجبات الوظيفة من قبل أمين عام السلطة.

ومن هذا الجانب يظهر التساؤل حول السبب الذي جعل أمين عام سلطة وادي الأردن يسمح بهذا التجاوزات؟ ، وما المنفعة التي طالته رغم عدم الموافثة علها من الجهة المسؤولة؟؟