وكانت وزارة الصحة، أبلغت مجلس النقباء في آذار (مارس) الماضي، بضرورة وقف وإلغاء كافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتجمعات النقابية في مبنى مجمع النقابات المهنية والمباني التابعة لها بغض النظر عن أسباب إقامتها.

وفي كتاب أرسلته الوزارة لمجمع النقابات المهنية، أكدت الوزارة أن سبب التعميم يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أول من أمس، نظرا للظروف الصحية التي تعاني منها المنطقة ودول العالم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، وبعد مرور 8 أسابيع من وقف النقابات المهنية، ومنها النقابات الخمس التي كان من المقرر إقامة انتخاباتها، لجميع أنشطتها وفعالياتها، فإن الحوارات التي تدور في أروقة هذه النقابات، لا تخلو من تساؤلات حول إمكانية إقامة هذه الانتخابات من عدمها.

والنقابات المهنية الخمس التي كان من المقرر أن تنظم انتخابات لهذا العام، هي كل من نقابات الجيولوجيين، الأطباء البيطريين، الصحفيين، الصيادلة والمحامين.

نقابة الصيادلة استبقت هذه الأحداث والتساؤلات في وقت سابق، بعد أن قامت بمخاطبة وزير الصحة سعد جابر حول تأجيل الانتخابات لما بعد رمضان، حيث وافق الوزير على هذا الطلب دون تردد، وفق مصادر مطلعة، فيما أعلنت نقابة المحامين، مؤخرا، قرارها بإرجاء دعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي وتأجيل اجراء الانتخابات إلى إشعار آخر، ولحين انتهاء الظروف الطارئة.

وقالت النقابة إن "اجتماع الهيئة العامة العادي ينعقد في شهر أيار (مايو) من كل عام، وتتم الدعوة له في النصف الأول من أيار (مايو) سندا لأحكام المادة (26/أ) من النظام الداخلي”.

وبينت أنه ولما كانت الحكومة قد خاطبت رئيس مجلس النقباء بواسطة وزير الصحة بتاريخ 11/3/2020، والمتضمن منع عقد الاجتماعات العامة والفعاليات والمؤتمرات، وتبعها صدور الارادة الملكية السامية بإعلان العمل بقانون الدفاع وصدور أمري الدفاع رقم 1 و2 وبموجبهما تم حظر التجول ومنع التجمعات، فإن هذه الأوامر والظروف ما زالت سارية المفعول حتى الآن ولذلك يتعذر دعوة الهيئة العامة للاجتماع واجراء الانتخابات بسبب الظروف الطارئة.

ومن هنا، فإن نقابتين من أصل خمس نقابات مهنية، أعلنتا تأجيل انتخاباتها، حتى إشعار آخر في انتظار النقابات الثلاث الأخرى للبت في قرارها.

مصادر مطلعة، أشارت إلى أن هناك طرحين اثنين، يفكر به النقابيون في الوقت الحالي فيما يخص انتخابات النقابات المهنية.

ويستند الطرح الأول، وفق المصادر، إلى تأجيل انتخابات النقابات الخمس لمدة عام، يكون عبر قرار من رئاسة الوزراء، بحيث يتم التمديد لمجالس النقابات الحالية للعام المقبل، نظرا لاستحالة قيام الحكومة بالسماح في إقامة تجمعات خلال الفترة الماضية في ظل وجود الفيروس دون الوصول للقاح.

وتعد اجتماعات الهيئات العامة، بمثابة بؤر يمكن من خلالها تفشي الفيروس بكل سهولة بين المواطنين، في حين أكدت ذات المصادر إلى أنه من الإمكانية إيجاد آلية للتصويت إلكترونيا لكن من الاستحالة تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الخاصة بمناقشة التقارير المالية والإدارية النهائية دون تجمعات.

أما الطرح الثاني، فيميل إلى انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حول الفيروس والسيطرة عليه، ومن ثم الخروج بقرار بإقامة هذه الانتخابات أواخر الصيف الحالي.

ولعل هذا الطرح يعد أضعف من الطرح الأول، إلا أنه يبقى مرهونا بوضع المملكة في مواجهتها للفيروس والسيطرة عليه بشكل كلي، وهو ما يستحيل في ظل عدم إيجاد لقاح خاص بكورونا يقضي عليه.

ويبقى القرار النهائي من دعوة هذه النقابات المهنية لإقامة انتخاباتها، بيد الحكومة ولجنة الأوبئة، اللتين تنظران إلى المشهد الصحي العام بعين أوسع نظرا لتعاملهما المباشر مع الجائحة التي أرخت بظلال ثقيلة على الأردنيين وحظرت تحركاتهم إلا للضرورة.