عرضت وزارة العمل عدد من الشركات والموظفين الى مخاطر متعددة منها فقدان الوظفية او اغلاق الشركات او توقفها عن العمل ، وذلك بعدما قررت الوزارة وبدون سابق انذار اغلاق المنصة المختصة بتخفيض الاجور او ايقاف عمل الشركات .

وعلى الرغم من صدور امر الدفاع رقم (6) والذء جاء لانقاذ الشركات والعمالة والتخفيف عنها ، ولكن ايقاف العمل بالمنصة وتعطيل امر الدفاع (6) ادى الى تفنيش عدد من العمال نتيجة عدم مقدرة الشركات والمؤسسات على تقديم طلبات عبر المنصة واكتشفوا ان موضوع تخفيض الرواتب ودفع الضمان الرواتب هي كذبة وضحك على الذقون من قبل وزارة العمل .

الضمان الاجتماعي ووزارة العمل الذين لم يصدقوا مع الشركات واداروا ظهرهم لها وتركوها في مهب الرياح تحاول البقاء والصمود بين الامواج المتلاطمة وضيق الحال ولكن بلا امل فالمنصة مغلقة والطلبات تصطدم بحائط الاغلاق .

ويبقى السؤال ما البديل الذي ستوفره الوزارة لضمان حقوق العمال والشركات ؟ ومن المسؤول عن اغلاق المنصة ؟.