اخبار البلد ـ 

مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نشط هذا الأسبوع وهو يجهز ويستعد لإعادة تداول البورصة التي ستباشر عملها ونشاطها كالمعتاد يوم غد الأحد بعد توقف غير معتاد وطويل بلغ شهر ونصف.

تعليمات وإرشادات وإجراءات وقرارات صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية بهدف تحفيز البورصة وتبسيط الإجراءات وتسهيل المهمات بما يساهم في التسهيل على الشركات والمتعاملين والمستثمرين وكل هذا يصب في ميزان " حسنات الهيئة " وتثاب عليه من باب المجتهد والأجران.

اليوم أصدرت هيئة الأوراق المالية تعديلات على تعليمات أسم الخزينة مثلما أصدرت في وقت سابق تعليمات ميسرة على تعليمات التمويل على الهامش وبالرغم من أن القرارات جاءت متأخرة " لكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل" فتعليمات أسهم الخزينة وهي بالمناسبة وباختصار هو السماح للشركات المدرجة في البورصة بشراء أسهمها من خلال عوائد الأرباح " واحتياطاتها وسُمح للشركات حتى تلك التي تعاني من اسناد قرض قائم بالشراء وبأي نسبة من معدل التداول اليومي الذي يعيش مؤشراً منخفضاً لبعض الأسهم في معدل التداول واختصرت الهيئة بعض الإجراءات البيروقراطية والشكلية مثل الافصاح عن قرار الشراء بدلاً من الإعلان في الصحف الذي يحتاج لوقت قليل كما سمحت التعديلات للشركة بتنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة ثاني يوم عمل وكل هذه الإجراءات وللأمانه تخدم التداول والسوق والبورصة وتسمح للشركات وتحديداً البنوك بالدرجة الأولى والشركات الإستراتيجية وشركات التأمين أن تدافع عن سهمها وعن سمعة السوق خصوصاً في ظل انباء متضاربة وغامضة عن بيوعات لصناديق سيادية وطلبات من رجال أعمال ومستثمرين عرب في بعض البنوك وبعضها حقيقي لا يدخل في دائرة المناوشات والمبالغات التي اعتدنا عليها وتعودنا عليها أيضاً في سوق عمان المالي الذي كان يرتدي الكمامة قبل كورونا وربما سيبقى يضع جهاز التنفس الى ما شاء الله.

ولكن ولا أعرف كيف "فلتت" عبارة حصول الشركة على قرار الهيئة العامة غير عادية لتنفيذ أسهم الخزينة التي باتت مشروطة بتلك الموافقة وهذا بالطبع منطقي وضروري وقانوني أيضاً ومنسجم مع قانون الشركات ويخدم المصلحة العامة والعليا للشركة وللمساهمين الذين يحتاجون إلى وقت لمناقشة وتدارس هذا القرار وأثره على وضع الشركة ومستقبلها والتبعيات الناجمة عن عمليات الشراء وحجمها الخ.... ولكن لا يعلم مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وحتى وزير الصناعة وكل الجهات الرقابية والمالية والقانونية بأن مجرد الدعوة لإجتماع غير عمومي لأي شركة وفقا للقانون النافذ يحتاج الى 21 يوما على اقل تقدير لعقده ونحن نعلم كم هي المعركة مهمة وضرورية مع الوقت فنحن نحارب الزمن ونحاول أن نسبقه في كل لحظة فهل يعقل ان نسمح للشركات بشراء اسهمها ونبسط ونيسر ونسهل كل الاجراءات الادارية والتنظيمية والقانونية، ولكن نضع عقدة كبيرة أمام المنشار ونضع العربة أمام حركة الحصان ونطلب موافقة هيئة عامة غير عادية لعقد اجتماع للحصول على موافقة لا اعتقد ان احداً يقف ضدها وضد مصلحتها،  فمن خلال هذا الوقت الضائع وقبل الحصول على موافقة الهيئة العامة والتي يبدو ان اجتماعها لن يكون سهلا او يسيرا في ظل هذا الوقت الذي يصعب به على الشركات المساهمة ان تعقد اجتماعها السنوي العادي بفعل ظروف البلد وتداعيات جائحة الفيروس اللعين الأمر الذي يدفعنا للطلب من مجلس مفوضي الهيئة للدعوة الى اجتماع فوري سريع وبحضور كل الاطراف المعنية لمناقشة كيف يمكن ازالة العقدة من المنشار ولو تطلب ذلك صدور امر دفاع يعطل به كل قوانين مراقبة الشركات كما حصل مؤخراً في هذا المضمار واللهم فاشهد اني قد بلغت.