واوقف المدعي العام المتهم بقتل شقيقته 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل في إطار تهمة القتل القصد.
مصدر أمني أكد ان الجريمة وقعت فجر امس، وتعتبر من جرائم العنف الأسري، ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عاما بحق اخته الطفلة بطريقة بشعة، اذ طعنها في منطقة الظهر، تحت ذريعة انها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع تواصل اجتماعي، ما أثار غضبه.
ووفق بيان لمديرية الامن العام، قالت إنه جرى تحويل الجثة الى الطب الشرعي، والقبض على القاتل بعد تحديد مكانه، وتحويل قضيته الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي أوقفه بجرم القتل القصد.
مصدر مسؤول بالطب الشرعي، أكد لـ”الغد” أنه بعد تشريح جثة الطفلة، تبين ان تلقت طعنة في الظهر، أدت إلى نزف دموي حاد ومن ثم الوفاة.
استاذ علم الاجتماع بجامعه البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، قال ان العنف الاسري موجود ومختلف الانواع، وقد يكون عنفا جسديا، او نفسيا، اذ انه وفي علم الأسرة ونتيجة اجراءات الحظر المعمول بها، وقعت جرائم مختلفة، نتيجة وجود كافة افراد الاسرة معا، ولأوقات طويلة في المنزل.
ولفت الى ان ذلك قد ينجم عنه كبت نفسي، يتحول لإقدام على فعل يصل الى مستوى جريمة، تندرج في باب العنف الاسري.
وأشار الى أن آثار الحظر، قد تتسبب بزياده جرائم العنف الانساني والضغط النفسي، بسبب الشعور بالحبس داخل المنزل.
استاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين، قال إن من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في ارتكاب جرائم العنف الاسري، نتيجة الاجراءات التي فرضتها الظروف، من منع للتنقل والتجول جراء قرارات الحظر، مشيرا الى ان هناك جرائم عنف اسري لا يكشف عنها أو يجري البوح بها، خوفا على سمعة العائلة، وخوفا من التوجه للمحاكم والقضاء، وما قد يترتب عليها إن جرى اكتشافها من عقوبات قانونية تصل الى الحبس.
المحامي مالك محمد قال، ان جرائم العنف الاسري في ظل الحظر ستشهد زياده في معدلاتها، جراء الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الاسر، ويكون هناك حالة من التوتر نتيجة وجود كافة افراد الاسرة في المنزل خلال فترة زمنية واحدة، بحيث ان الظرف الاقتصادي وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات اللازمة للمنزل، قد تكون سببا بارتكاب جرائم تندرج تحت باب العنف الأسري.
