دخل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، بعد تصميم بنود ضمن أفضل الممارسات العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندس محمود الخشمان، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
وتتولى وحدة الشراكة المشكلة بالقانون في رئاسة الوزراء والتي يعين رئيس الوزراء مديرها، مهام مساعدة الجهات الحكومية في تحديد المشروعات وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح للجنة الوزارية العليا، وتنظيم مراحل المشروعات وإجراءات طرح للعطاء وغيرها من الإجراءات المتعلقة بآليات وشروط تنفيذ المشروعات المقدمة عن طريق العرض.
وبين الخشمان أن الوحدة ستقوم بطرح مجموعة من المشاريع ابتداء من الشهر المقبل، تتلخص في مشاريع تطوير مطار ماركا المدني، تشغيل واستثمار الباص السريع داخل أمانة عمان والباص السريع بين محافظتي عمان والزرقاء، مشروع سكك الحديد الوطنية، ومشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحرالأحمر. (بترا)
