وفي نفس السياق تتابع الوزارة ايضا بعض الاخبار والمعلومات عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الية تصدير الاغنام والتي قامت الوزارة باطلاقها مؤخرا وباشرت بتنفيذها منذ اسبوع حيث جاءت الالية اعتمادا على دراسة من قبل الاقسام المختصة لكميات الاغنام المحلية والاحتياج المحلي و للحفاظ على الاسواق التقليدية ودعما لمربي الاغنام تم اقرار الية للتصدير ضمن شروط تضمن تصدير الاوزان المرغوبة خارجيا وليس لها رواج محليا ولا تؤثر على الكميات المعروضة محليا وقد تقرر تصدير الاوزان التي تزيد عن 45 كيلو للراس الواحد وذلك وفق معدلات التصدير السنوية وقد شملت الاجراءات ايضا منح تصاريح ضمن مدة لا تزيد عن اسبوع وتحديد الاغنام بالاوزان المسموح بها ومتابعة اسعار اللحوم محليا وضمان عدم ارتفاعها والاحتفاظ بحق الوزارة في الغاء اي رخصة في حال عدم الالتزام بالاوزان والشروط .
وبناءا على ما ذكر تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ تلك الالية وباجراءات ادارية مباشرة من الميدان وتم استبعاد عدد كبير من الارساليات المخالفة للشروط على مدى ايام تطبيق الية التصدير ورغم تعرض الوزارة لضغوط كبيرة ودون توقف لتعديل الشروط وتمرير بعض الارساليات الا ان الوزارة لم تتهاون ولم تتنازل عن شروطها الواردة في الالية وقد اشرفت لجان مختصة فنيا ترافقها الرقابة في تطبيقها وخاصة اجراءات الوزن التي شملت راس راس ورفضت العينات العشوائية والوزن القائم للمركبة منعا للاخطاء وءلك مع تيسير وصول اللجان الى اماكن التي يتوفر فيها ادوات الاوزان والحجر للارساليات ضمن الاجراءات المرعية ومتابعة كافة مراحل التصدير بالتنسيق مع الجمارك ، والوزارة تعي جيدا المحاولات الحالية لتنفيذ الضغط عبر نشر مغالطات ومعلومات تجانب الحقيقية وتنفذ اهواء نعلم انها تصب في مصالح خاصة بعيدة عن المصلحة العامة وتطبيق القانون والالتزام بالاجراءات وان نشر هذه المعلومات جاء من خارج وداخل الوزارة .
ومن هنا تؤكد الوزارة وبشكل قاطع انها ماضيه في تطبيق الالية ولن تتراجع عن شروطها ولن تلتفت ابدا للشائعات والمغالطات والضغط وانها لن تتخلى ابدا عن موظفيها وضمن مظلة القانون وتهيب بوسائل الاعلام تحري الدقه والتوجه الى الوزارة حول اي استفسار .
