وفي الوقت الذي اختلفت فیه التأویلات حول موعد إجراء الانتخابات النقابیة، رجح البعض ان تكون في نھایة العام الحالي في حال ثبت خلو الأردن داخلیا
من اي حالات لفیروس كورونا ، الا ان اخرین یرون أن الانتخابات لن تكون قبل العام القادم وذلك بسبب الحاجة الى العدید من الاستعدادات اللوجستیة
.بالإضافة إلى ان الحكومة ترید التریث قبل ان تخطو أي خطوة غبر محسوبة العواقب .
وما یزال موعد إجراء الانتخابات غیر معلوم، في حین قالت مصادر للرأي أن الحكومة لم تتخذ اي قرار في ھذا الشأن وأن الموضوع لم یخضع للدراسة
والنقاش بعد، خاصة وان الاولویة تركزت في المرحلة السابقة على محاربة ومحاصرة الوباء، وأن التركیز في المرحلة الحالیة سیكون في خطین
.متوازیین بین الحفاظ على الوضع الصحي بالإضافة إلى إعادة دوران العجلة الاقتصادیة
وكان من المقرر ان تنظم العام الحالي مجموعة من الانتخابات في النقابات المھنیة وسط اجواء تنافسیة عالیة أخذت بالتسخین منذ نھایة العام الماضي ما كان یعطي مؤشرات بانھا انتخابات لن تقل سخونة عن سابقاتھا، ومنھا انتخابات نقابة الصحفیین والصیادلة والمحامین والجیولوجین والاطباء البیطریین .
وكانت الانتخابات للعام الحالي والتي تم تاجیلھا، تشھد تسخینا مبكرا بعد جملة من الأحداث أعادت للنقابات المھنیة جزءا من زخمھا في العمل الوطني
ولعل على رأس ھذه الاحداث قانون الضریبة الذي قادت النقابات المھنیة الاحتجاجات علیھ واستطاعت ان تقود حراك الشارع وتتصدر المشھد في ذلك الوقت .
ومع بدایة الجائحة وقبل الاعلان عن تأجیل الانتخابات بشكل رسمي، استمرت الدعایة الانتخابیة بكل اشكالھا، الا انھا استمرت بوتیرة أبطأ من ذي قبل ان یرسل وزیر الصحة كتابا للنقابات المھنیة یطلب فیه بمنع اقامة اي نشاط او اجتماع او ورشة سواء داخل المجمع او في الفنادق حتى اشعار آخر .
ویترقب النقابیون والناشطون والمرشحون این ستؤول الیھ الاوضاع في حین حافظ من یرغب بالترشح على تواصله مع القواعد الانتخابیة ولو بالحد الأدنى بھدف تجنب اي مفاجأة في تحدید موعد الانتخابات الذي لا یستبعد أن یكون في العام الحالي .
