وعبر عدد من المحامين، عن انزعاجهم من عودتهم إلى فتح مكاتبهم، في ذات الوقت التي تستمر فيه المحاكم الأردنية بالإغلاق الجزئي نتيجة تخوف الحكومة من إعادة فتحها وبالتالي اختلاط الكثير من المراجعين ببعضهم البعض وإمكانية حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مرور أكثر من أسبوع بدون تسجيل أي إصابة.
الناشطة الحقوقية، المحامية نور الامام، أكدت أن المحامين من أصحاب المكاتب الحقوقية والذين لديهم مكاتب وشركات كبرى، لا يستعينون بكل المحامين لديهم للعمل في ظل هذه الظروف، وإنما بجزء منهم لتسيير أعمال المكتب.
وبينت أن مكاتب المحاماة الكبيرة، تعمل حاليا لأن أعمالها تعطلت في الفترة السابقة، لأنها تعمل وفق عقود وقواعد أخرى.
وأوضحت أن المكاتب الصغيرة، عملها منحصر فقط بالمحاكم، التي هي معطلة حاليا، على الرغم من ان ثقافة الاستشارات تعتبر غائبة عن الأردنيين وأن الاستشارة يجب أن تكون مجانية لهم.
وقالت الإمام، إن الفكرة حاليا ليست بضرورة عودة عمل المحاكم من أجل عودة المحامي إلى مكتبه، مبينة أن الأردن يعيش الآن في ظل قانون دفاع، وأن هذا القانون رتب عقوبات وجزاءات وغرامات وتوقيف، ومن ضمن هذه الغرامات ما تفوق 3 آلاف دينار أو حبس لمدة 3 أعوام.
وأشارت إلى أن المواطن الذي تم تغريمه، من حقه التواصل مع محامي، إضافة إلى الطعون في المحاكم الإدارية التي منها ما تم توجيهه الطعن على أوامر الدفاع لوقوع الضرر على أشخاص.
وشددت على أن الأردن دولة قانون، ومن الواجب الحفاظ على هذه الصبغة، وأن توقيف قطاع العدالة ليس من مصلحة الدولة الأردنية، لأنه يعطي رسائل سلبية لكل الناس بأن القضاء هو آخر الهم، ما يفقد الأهمية.
وأكدت الإمام، أن الإدعاء العام يعمل بشكل كامل، لأن من يرتكب جرما على سبيل المثال، واجب التحقيق معه بشكل مباشر، وأن التعطيل يطال فقط القضايا الحقوقية في الوقت الحالي.
ولفتت إلى ضرورة النظر بشكل أكثر شمولية خلال الفترة الحالية، وهو هل أن قطاع العدالة في المملكة مهيأ بشكل كاف للاستمرار بهذا الشكل في ظل هذا الوباء وما يفرضه من حضر جزئي او كامل عن الأعمال واستمراريتها.
بدوره، قال المحامي علي نوفل، إن ثقافة الاستشارة غائبة لدى المواطنين، وبالتالي فإن وجود المحامي في مكتبه أصبح أمرا غير ضروري في ظل التوقف الجزئي للمحاكم، خاصة وأن أصحاب المكاتب القانونية الصغيرة عملهم مرتبط بشكل مباشر بدوام المحاكم.
ولفت إلى أن جل المحامين يعلمون أن غياب هذه الثقافة ورغبة المواطنين بالحصول على استشارات مجانية، ستؤدي إلى عدة وجود جدوى من دوام المحامي في مكتبه. وبين أن قانون الدفاع وفيما يتعلق بعقود الإيجار الخاصة بالمكاتب، قام بتعطيلها، وأشار القانون إلى أنه لا يجوز مطالبة المالك للمستأجر بالأجور في الفترة التي بعد 16 آذار (مارس) الماضي وحتى انتهاء أمر الدفاع إلا فيما يتعلق بالقطاعات التي يسمح لها بأن تفتح أبوابها على غرار المخابز والبقالات التي هي ملزمة بدفع الأجور لأن عملها لم يتوقف.
وأوضح نوفل أن المحامي كان مستثنى من دفع أجور مكتبه والتزاماته، وأنه أصبح ملزما حاليا بدفع الأجور بعد عودته للعمل، وأن العمل متوقف لدى شريحة كبيرة من المحامين من أصحاب المكاتب الصغيرة أو الفردية لغياب عمل المحاكم بشكل كامل، وبالتالي توقف الدخل وزيادة العبء المالي على كاهل المحامي.
من جهته، أكد نقيب المحامين، مازن إرشيدات، أن النقابة تواصلت مع الحكومة وخاطبت وزارة العدل ولجنة الأوبئة والمركز الوطني لإدارة الأزمات، للعمل على إيجاد حلول سريعة تفضي إلى عودة قطاع العدالة والمحاماة لعمله بشكل طبيعي، تيسيرا على المحامين من جهة ومن جهة أخرى إعادة عجلة العمل بالسلك القضائي.
وبين أنه يبدو أن الحكومة إرتأت تعطيل هذا القطاع لغاية الآن، لأن عودته بشكل كامل تحتم الاختلاط في المحاكم ولأن جلسات المحاكم لا يمكن أن تكون بدون اختلاط وتواجد عدد من المواطنين.
وشدد على أن النقابة ترحب بأي قرار من الحكومة حول عودة عمل المحامين، في ظل هذه الظروف الراهنة، والتي أكدت النقابة مرارا وتكرارا أنها تقف إلى جانب الحكومة والشعب من أجل أن يبقى الوطن آمنا.
