تلوح في الافق بوادر أزمة بين الشعب والحكومة، وذلك بعد الإعلان عن اسعار الغرامات التي من المفروض دفعها من أجل فك حجوزات المركبات التي اوقفت خلال وقت تفعيل قانون الدفاع بداية فرض حظر التجول ولغاية اليوم.
شكاوى وصلت لـ اخبار البلد حول هذا الامر، حيث اعتبر البعض من مالكي المركبات المحجوزة الغرامات المفروضة تصب في صالح شركات خاصة متسفيدة من الوضع بحجة نقل هذه المركبات.
وأتت الغرامات التي فرضت كالتالي : (110) دينار غرامة على مالك المركبة المحجوزة، و (150) ديناراً "للونش" الذي سحب المركبة لمنطقة الحجز في الموقر، ونحو (30) ديناراً بدل أرضية لاصطفاف المركبة في منطقة الحجز.
الاشكالية لم تكن على الغرامة المفروضة على صاحب المركبة ولا على غرامة بدل الأرضية التي اصطفت عليها المركبة، بل كانت على سعر نقل المركبة الذي يجب على المواطن دفعة وهو ما اعتبره بالامر الذي لا يعنية، إذ إن السعر الفعلي لنقل المركبة لا يتجاوز (30) ديناراً، وايضاً تم وصف الامر بأنه يصب في مصلحة الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية النقل.
ومن الجدير بالذكر أن غالبية الشعب قد تضرر اقتصادياً من أزمة كورونا، والعديد من اصحاب المركبات المحجوزة أكدوا عدم قدرتهم على دفع الغرامة التي تم فرضها من قبل الجهات المسؤولة.
وتسائل اصحاب المركبات المحجوزة لماذا لم تكاشف الحكومة وتوضح ما هية الـ 150 دينار، اجرة الونش الذي يكون بالغالب مكون من طابقين ويحمل عدة سيارت في نقلة واحدة ؟
هذا وقدر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات، تبين الحال الذي وصلت له العديد من المركبات داخل مناطق الحجز، مما سيحمل على اصحابها كلف المالية زائدة هم كانوا بغنى عنها والتي ستثقل كاهلهم، ويجب في هذا الوقت أن يقوم الأمن العام بتوضيح الحقيقة للرأي العام.
