على ضوء تصريحات وزير الماليه محمد العسعس عن جفاف مصادر المساعدات بخصوص جائحة كورونا بالإضافة الى تراجع الإيرادات الماليه بحدود 600 مليون دينار وتصريحه بأن قرارات صعبة تصبح واجبة للخروج من اثار كورونا على الاقتصاد الأردني يصبح على الحكومة وجوبا تقديم تفصيل على شكل موازنة وقائمة دخل لتاثير الجائحة ويتضمن ذلك تراجع ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والمخالفات والرسوم وغيرها وعلى الجانب المقابل الوفر المتحقق من تراجع أسعار النفط والتبرعات الواردة وغيرها . ولا يجوز الاكتفاء بالتصريح بان الإيرادات تراجعت دون تعزيز ذلك ببنود واضحه بالإضافة الى تقديم خطة واضحة عن تحصيل هذا العجز والتراجع في الإيرادات . ان المالية العامة مطالبة أيضا بتقديم موازنة وقائمة دخل نوعية وكمية لتاثير جائحة كورونا على الاقتصاد من خلال تطوير أساليب كمية ونماذج اقتصادية لدراسة البنود التي سينعكس تأثيرها على ارقام وبنود الموازنة العامة وعمل محاكاة رقمية للآثار السلبية والإيجابية لكورونا وما بعدها .ان تحسن ثقة الناس والعالم بالبيئة الطبية في الأردن واعجاب العالم بالنموذج الأردني يمكن دراسته والتعبير عنه بأرقام عند عمل جرد حساب لجائحة كورونا

في غياب المعلومات العلمية القائمة على التحليل والتمحيص تصبح الأجواء مهيئة للإشاعة وتداول الأخبار غير الصحيحة . لقد وفرت جائحة كورونا ارضيه إيجابية لعلاقة اكثر صحية بين الحكومة والشعب من خلال رضى معظم الناس عن إجراءات الحكومة بإدارة ملف الازمة من الناحية الصحية والأجواء مهيئة لمزيد من المكاشفة والمصارحة وتعزيز الثقة ان احسنت الحكومة ادارة الملف الاقتصادي .

في غياب مجلس النواب عن المشهد العام وتراجع معدلات الثقة والرضى عن أداءه تصبح مراكز الأبحاث والدوائر الاقتصادية والإعلام مطالبة بالتشاركية والتشبيك مع الحكومة وبرامجها اكثر من اي وقت مضى .

لقد نبهت كورونا بأن مصير الخلاص لمجتمعنا هو في الوعي الجماعي بضرورة التكاتف والتعاضد والعمل كوحدة واحدة .

كورونا أزمة وقدر بكل معنى الكلمة وتحويلها الى فرصة خيارنا فهل نحسن ذلك ؟