وزير العمل نضال البطاينة أصدر قراراً " على رأسه " أبطل به أمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور أو الإيقاف ولا نعلم إن كان يملك الوزير البطاينة صلاحية وقف أمر دفاع بهذا الهجوم الذي أصدره صباح اليوم وأعلن من خلاله بأن وزارة العمل لن تستقبل أي طلبات جديدة لتخفيض الأجور أو الإيقاف من قبل المؤسسات والمنشآت على المنصة التي أطلقتها الوزارة واستقبلت به سابقاً طلبات أصحاب العمل ممن يرغبون بتخفيض أجور عمالهم تماشياً مع أمر الدفاع 6 الذي أتاح لصاحب العمل أن يتقدم بطلب لوزير العمل بالسماح له بتخفيض ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال

أمر الدفاع هو الذي نظم شكل العلاقة وهو الذي طلب من أصحاب العمل التقدم بالطلبات ولم يربطها لمدة زمنية حتى أصدر الوزير قراره الصادم المفاجىء كالجلطة وأعلن لوحده وبدون مشاورة أي كان بعد أن أغلق " الدكانة " والمنصة والتي يبدو أن كبسة أزاراها في حقيبة وزير العمل وليس في أدراج دولة الرئيس ... وزير العمل قال واجتهد ويبدو أنه إستخار بدلاً من مشاورة أصحاب الرأي القانوني وأعلن بأن الوزارة لم تستقبل أي صاحب عمل أو طلب جديد بتخفيض الأجور بحجة أن القطاعات الإقتصادية قد عادت للعمل وكان هذا يكفي وانتهى الأمر على قاعدة " وكفى المؤمنون شر القتال " فالوزير البطاينة الذي أغلق " الحنفية " وشمع المنصة بالشمع الأحمر مكتفياً بمن تقدم وغير مكترثاً بمن كان يسعى للتقديم وغير معترفاً بالأضرار وكأن المنصة هي مكرمة من وزير العمل وليس أمر دفاع لم يحدد المدد الزمنية لبدايتها ونهايتها فهل يعقل ذلك ؟!