لا يجوز ان نتحدث عن سلطة القانون وسيادته؛ ثم نغض الطرف لمصالح شخصية او انتخابية.

قانونياً: انتهت مدته، وبمعنى ادق انتهى العقد بيننا وبينه.

مهنياً: فشل في تحقيق اي انجاز للصيادلة، ونجح في تحقيق انجازات لبعض اعضائه

نقابياً: اصبحت النقابة على الهامش؛ تؤخذ القرارات من وزارة الصحة والغذاء والدواء ثم تعلم بها النقابة.

مالياً: هدر اموال صندوق النقابة بمئات الالاف من الدنانير ( اتفاقية تامين على الحياة للعام ٢٠١٩ وخسارة ٣٥٠ الف دينار، وتم تجدبدها للعام ٢٠٢٠ متوقع خسارة ٣٥٠ الف دينار ايضا ).

صرف الاف الدنانير على دراسات لم يعرف الصيادلة كيف سيستفيدون منها، كما تم صرف الاف الدنانير على حملات اعلامية لم تحقق اي نتيجة لصالح الصيادلة ( حملة الصيدلي مستشارك )،

سفر معظم اعضاء المجلس في رحلات خارجية بتكاليف طائلة ولم يُقدّم للهيئة العامة اي تقرير عن تلك الرحلات، وكثير منها لا يعلم الصيادلة بها الا بعد عودة اعضاء المجلس.

اجتماعيا: تراجعت مكانة الصيدلي في المجتمع لان النقابة فشلت في إظهاره كما يجب، بل كانت في بعض الاحيان تقف ضده امام الحكومة والمجتمع.

وزاد التطاول على مهنة الصيدلة من بعض وسائل الإعلام ولم تتخذ النقابة اي إجراء قانوني بحقهم.

ازمة كورونا: ضعف اداء المجلس وتخبط قراراته والتقليل من هيبة الصيدلي عن طريق التصاريح التي كانت تتغير تعليماتها كل اسبوع، بينما الاطباء والممرضين كانوا يتحركون على هوياتهم النقابية.

ودخول مجلس النقابة على خط التعاملات التجارية كوسيط بين شركة تجارية تنتج كمامات وبين صيادلة، وهو الامر البعيد كل البعد عن اي دور للنقابة او مهامها المنصوص عليها في القانون.

لنحافظ على ما تبقى من هيبتنا واموالنا من مزيد من الهدر وإخفاء الاتفاقيات او الدراسات وعدم نشرها على الملأ .

مجلس نقابة الصيادلة انتهت ولايته، ويجب ان يرحل ، او يستقيل إذا كان يحترم "القانون" ويحترم "زملائه" الذين انتخبوه لثلاث سنوات انتهت فعليا.