اخبار البلد - كشف مصدر قضائي رفيع ان مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي اعدته وزارة العدل، مخالف في كثير من نصوصه للدستور.وزاد المصدر على سبيل المثال ان شروط رئيس واعضاء المحكمة الدستورية الواردة في مشروع القانون تخالف الدستور ولا تتوافق مع نصوصه، واستدرك قائلا «اغلب فقرات مشروع القانون فيها مخالفة للدستور».واضاف المصدر «لا بد من مراجعة شاملة لمشروع القانون حتى يتوافق مع نصوص الدستور الجديد».ومع ذلك ،  فان وزير العدل السابق الدكتور ابراهيم العموش كان قد صرح ان مشروع القانون جاهز لعرضه على مجلس الوزراء.وعزا المصدر هذا الخلل ان مشروع القانون كان قد اعد قبل اعتماد التعديلات الدستورية ، وقال ان معدي القانون استبقوا الاحداث ، فوقع الخطأ.وقال «مشروع القانون ليس جاهزا ، وسيتم تشكيل لجنة قريبا من اجل اعداد مشروع القانون ويحتاج الى وقت للخروج فيه بشكل قانوني» .ونصت المادة 58 من الدستور بانشاء قانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضائها طيلة مدة عضويتهم.واكد جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي للدكتور عون الخصاونة «إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية».ويحدد مشروع القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وحقوق أعضائها وحصانتهم.