قال وزير المالية محمد العسعس إن أمر الدفاع رقم 10 صدر للتسهيل على المواطنين والشركات، مقدما الشكر لكافة الشركات والمواطنين الذين قدموا اقراراتهم الضريبية رغم الظروف الصعبة.
وأضاف أن فيروس كورونا يمثل أكبر تهديد اقتصادي شهده العالم منذ 1920، وكما كان تأثير كورونا أسوأ مع المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة سيكون الأثر الاقتصادي له أسوأ على الشركات التي تعاني من خلل مالي.
وبين أن الأرقام الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة ويستحيل على أي دولة أن تحدد تأثيرها على الاقتصاد.
وشدد على ضرورة عدم زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، بناء على شفافية الحكومة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من فيروس كورونا تسببت بالاغلاق التام، والانجازات الصحية المهمة المحققة رغم التضحيات الكبيرة وقت الاغلاق جاء الوقت للموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي، ودخلنا في حرب اقتصادية بالموازاة مع الحرب الصحية.
ولفت إلى أن أزمة كورونا خفضت الايرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان، وعلاوة على ذلك يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4%.
وأكد أن أسواق التمويل العالمية جفت وهو ما أدى إلى عدم توفر السيولة.
وقال إن الحكومة تحافظ على الانفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة وأولويات الانفاق.
وأضاف أن الحكومة ضخت سيولة في القطاع الخاص من خلال تسديد مستحقاتهم على الحكومة، والرديات الضريبية، ما سيؤدي لضخ 150 مليون دينار.
وتوقع استمرار الانفاق كما كان مخطط له، مشدداً على أن الايرادات ستتعرض لهزة كبيرة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة، وهي معركة بقاء.
وبين أن الحكومة قررت تأجيل الضريبة ضمن نطاق أوسع لاعادة الأمور إلى طبيعتها للتسهيل على المواطن والشركات، وستقوم الحكومة باجراءات صارمة وعميقة للدخول في مرحلة التعافي.
وأكد الالتزام بدفع رواتب القطاع العام والالتزامات الداخلية والخارجية.
وختم أردننا واقتصادنا بخير.
قال وزير المالية محمد العسعس إن أمر الدفاع رقم 10 صدر للتسهيل على المواطنين والشركات، مقدما الشكر لكافة الشركات والمواطنين الذين قدموا اقراراتهم الضريبية رغم الظروف الصعبة.
وأضاف أن فيروس كورونا يمثل أكبر تهديد اقتصادي شهده العالم منذ 1920، وكما كان تأثير كورونا أسوأ مع المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة سيكون الأثر الاقتصادي له أسوأ على الشركات التي تعاني من خلل مالي.
وبين أن الأرقام الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة ويستحيل على أي دولة أن تحدد تأثيرها على الاقتصاد.
وشدد على ضرورة عدم زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، بناء على شفافية الحكومة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من فيروس كورونا تسببت بالاغلاق التام، والانجازات الصحية المهمة المحققة رغم التضحيات الكبيرة وقت الاغلاق جاء الوقت للموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي، ودخلنا في حرب اقتصادية بالموازاة مع الحرب الصحية.
ولفت إلى أن أزمة كورونا خفضت الايرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان، وعلاوة على ذلك يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4%.
وأكد أن أسواق التمويل العالمية جفت وهو ما أدى إلى عدم توفر السيولة.
وقال إن الحكومة تحافظ على الانفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة وأولويات الانفاق.
وأضاف أن الحكومة ضخت سيولة في القطاع الخاص من خلال تسديد مستحقاتهم على الحكومة، والرديات الضريبية، ما سيؤدي لضخ 150 مليون دينار.
وتوقع استمرار الانفاق كما كان مخطط له، مشدداً على أن الايرادات ستتعرض لهزة كبيرة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة، وهي معركة بقاء.
وبين أن الحكومة قررت تأجيل الضريبة ضمن نطاق أوسع لاعادة الأمور إلى طبيعتها للتسهيل على المواطن والشركات، وستقوم الحكومة باجراءات صارمة وعميقة للدخول في مرحلة التعافي.
وأكد الالتزام بدفع رواتب القطاع العام والالتزامات الداخلية والخارجية.
وختم أردننا واقتصادنا بخير.
