وأكّد العضايلة على حرص الإرادة السياسيّة الأردنيّة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على إيلاء الحريّات الصحفيّة جلّ العناية والرعاية والاهتمام، باعتبارها ركيزة أساسيّة من ركائز تقدّم المجتمعات ورقيّها وازدهارها.

وأشار الوزير إلى أنّ اليوم العالمي لحرية الصحافة يحلّ هذا العام في ظلّ ظرف عالمي صحّي استثنائي يتمثّل بجائحة كورنا التي طالت انعكاساتها جميع القطاعات، بما فيها الإعلام.

وأكّد أنّ للإعلام دوراً مركزيّاً في معركة كورونا، فهو جسر تدفّق المعلومات والتواصل بين الحكومة والمواطنين؛ موضحاً أنّ نجاح الحكومات في تصميم وتنفيذ إجراءات تستجيب لهذا التحدي الصعب وتلبي احتياجات المواطنين، يحتاج إعلاماً قادراً على النهوض بهذه المهمة الجليلة من خلال الربط بين المواطنين وصنّاع السياسات ومنفذي القرارات.

ولفت إلى أنّ تمكين الجسم الإعلامي من العمل بكفاءة يحتاج إلى بيئة مواتية من حيث الحرية والاستقلالية والمهنيّة والاستدامة المالية؛ مؤكّداً أنّ هذه العناصر تشكّل أولويّات عمل الحكومة تجاه الإعلام، فالحكومة تؤمن بأنّ تمكين الإعلام يتطلّب تشريعات تعطيه مساحة الحرية الضرورية للقيام بدوره كسلطة رابعة، والتي تقترن بالمسؤولية وتحمي خصوصيّة المواطنين في زمن سهولة وكثافة التدفّق المعلوماتي، وتكافح الإشاعة، وترسي القواعد المهنيّة التي تكفل عملاً ومحتوى إعلاميّاً نوعياً.

وثمّن العضايلة جهود المؤسّسات الإعلاميّة الأردنيّة، والإعلاميين الأردنيين بالنهج الوطني الملتزم، والحريّات الإعلاميّة المسؤولة، الأمر الذي ساهم في تقدّم الأردن على سلّم الحريّات بواقع مرتبتين بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2020.

ونوّه إلى أنّ تحسّن الأردن على مؤشرات عالميّة لحرية الصحافة يشكّل إشارة إيجابية، نلتقطها بحرص وندرس بعناية كيف نبني عليها ونراكم لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال؛ وذلك من خلال تطوير التشريعات الإعلاميّة، خاصة المرتبطة بالحصول على المعلومات والشفافيّة وتنظيم جوانب وتطورات جديدة في مجال العمل الإعلامي.

وأكّد العضايلة سعي الحكومة الجادّ للارتقاء بدور الإعلام، ودعم الحريّات الإعلاميّة المسؤولة، والبناء على ما تحقّق من منجزات؛ مضيفاً: "نحن نؤمن بأنّ الإعلام شريك مهم لصنّاع القرار والسياسات، ونعمل بشكل حثيث لتعزيز حريته وتوفير أدوات تمكينه".