وأوضح الناطق الإعلامي أن هذه الساحة مخصصة ومعتمدة منذ سنوات طويلة لحجز المركبات الصادرة بها أحكام أو طلبات قضائية وهي معتمدة لدى المحاكم ودوائر التنفيذ وأن معظم المركبات داخل تلك الساحة مضى عليها أشهر وسنوات بحكم كونها محل خلاف قضائي أو حجز تحفظي أو طلب تنفيذي، وليس كما ادعى ناشر الفيديو.
وأكد الناطق الاعلامي أن معظم المركبات التي خالفت أوامر الدفاع تم حجزها في ساحات خاصة بمديرية الأمن العام في منطقتي سواقة والموقر والمعهد المروري ، بينما استعين بساحة نور الأردن لحجز عدد من تلك المركبات ضمن اتفاقية بينها وبين وزارة العدل ملزمة بالمحافظة على سلامة المركبات وتسليمها لمالكيها كما تسلمتها وخلافا لذلك تتحمل ساحة الحجز مسؤولية أية أضرار .
وأضاف الناطق الإعلامي أنه سيتم متابعة ناشر الفيديو لإحالته الى القضاء لما حمله الفيديو من مغالطات وادعاءات غير صحية تهدف لاثارة الراي العام
