أخبار البلد - طالبت نقابة المهندسين الحكومة بوضع حلول عملية لدعم قطاع الانشاءات وتوفير السيولة والتمويل اللازم له انطلاقا من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع.
كما طالبت النقابة في رسالة وجهها نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، الايعاز لوزارة الاشغال بعدم تطبيق التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وزارية عقد في ديوان التشريع لمناقشة (أثر قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه على العقود والإلتزامات الموقعة مع الجهات الحكومية)، بغياب ممثلين عن النقابة والقطاع.
واشارت النقابة ان تلك التوصيات جائرة ومخالفة للقانون حيث نصبت وزارة الأشغال العامة والإسكان نفسها حكماً وخصماً في ذات الوقت، وتشكل في مجملها تخليا صريحا عن مسؤولية الحكومة تجاه قطاع الإنشاءات الذي يشكل احد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.
واستغرب نقيب المهندسين م. أحمد سمارة الزعبي في كتابه لرئيس الوزراء ما توصلت إليه وزارة الأشغال العامة والاسكان بعدم اعتبار الظروف التي يمر بها الوطن من حالات "القوة القاهرة"، خلاف لأحكام المادة 247 من القانون المدني، وتجاهلها لأحكام المادة 205 من القانون المدني المتعلقه بالظروف الطارئة، الامر الذي يعتبر خروجا صريحا ومستغربا عن أبسط القواعد القانونية والفقهية العامة والمبادئ المتعارف عليها دوليا بشأن القوة القاهرة والظروف الطارئة.
واشار ان ذلك سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الإنشاءات وعلى ثقة القطاع والمستثمرين بكيفية تعاطي الجهات المعنية مع النصوص القانونية والعقدية الواجبة التطبيق.
وطالب نقيب المهندسين من رئيس الوزراء الايعاز لوزير الأشغال بالعمل بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق، أو التعامل مع هذه الحالة من خلال الوسائل القانونية أو العقدية المتعلقة بحل الخلافات.
كما اكد على ضرورة استئناف العمل في جميع المشاريع فورا ومن دون اتباع التدرج المعمول به حاليا، لما من شانه وضع حد للأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات والمكاتب الهندسية والاستشارية الناجمة عن التوقف عن العمل منذ بداية ازمة "كورونا".
وطالبت النقابة الحكومة باعتماد الدليل الارشادي الذي صدر مؤخراً عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك الدولي) بشأن وباء كورونا، كونها الهيئة الدولية التي اعتمدت وزارة الاشغال دفتر شروطها في عقود المشاريع الإنشائية التي يتم تنفيذها لصالح الوزارات والمؤسسات العامة.
وبين سمارة ان النقابة قامت بالتشاور مع أصحاب الاختصاص المعنيين في قطاع الإنشاءات بإعداد مذكرة تناولت فيها الآثار والتداعيات المترتبة على توقف العمل في قطاع الأشغال العامة والاجراءات الواجب اتخاذها فوراً لغايات التخفيف من حدة هذه الظروف على قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية الاستشارية وتبعا لذلك الاقتصاد الوطني.
