يُنهي سكان الأردن البالغ عددهم 10 ملايين و500 ألف نسمة، اليوم الجمعة 708 ساعات من الحظر الشَّامل على حرية الحركة والتنقل في أرجاء البلاد كافة، نتج عنها نزول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى "صفر"، وبالتالي وقف تمدد الوباء والاستعداد لمرحلة جديدة قادمة تنهي بقاءه.

وعرَّفت الحكومة الحظر الشَّامل من خلال أوامر الدّفاع التي بدأت بالصدور منذ 17 من شهر آذار الماضي، أي قبل 45 يومًا، بأنَّه منع حركة التنقل لجميع السكان ويشمل حملة التصاريح الالكترونية، واستثنى هذا القرار الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدداً محدوداً من المسؤولين والموظّفين القائمين على إدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنَّ الهدف الأساسي من الحظر الشَّامل هو تقليل فرص الاحتكاك والمخالطة بين المواطنين من خلال حظر يُلزم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين البقاء والالتزام ببيوتهم، ومنح استثناءات في أضيق الحدود لمن يقومون بإدامة مرافق وخدمات حيوية.

وأضاف، انَّه مع العودة التدريجية للنشاطات الاقتصادية، والسَّماح بحركة السيارات وفق نظام الفردي والزوجي، برزت الحاجة إلى الاستمرار بتنفيذ حظر شامل بشكل أسبوعي، خاصة في أيام توقعت فيها الحكومة زيادة الحركة، كما هو الحال في نهاية الأسبوع.

وبين "أنَّ أسلوب الحظر الشامل أيام نهاية الأسبوع هو أحد أدوات وأشكال الإغلاقات المنظمة والمجدولة ونجاحه يُستدل عليه من الأرقام، وأرقام الإصابات حتى الآن والحمد لله تؤكد أنَّ سياسة الإغلاقات المدروسة والتباعد الجسدي ناجعة وفعالة، ذلك أنّناَ نتَّوسع في إجراء الفحوصات ونستمر في تسجيل حالات محدودة، كما أننا لم نسجل حالات إصابة داخلية "محلية" منذ عدة أيام".

وبين، أنَّ جميع المؤشرات تدل على أنَّ الحظر الشَّامل أثبت فاعليته ونتيجته الملموسة في الحد من انتشار العدوى، بالإضافة إلى أنه يُمَكن فرق التقصي الوبائي من العمل بفاعلية والوصول إلى مخالطي المخالطين، في ظل إلزام المواطنين بيوتهم، كما أنه يساعد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ترتيب عمليات لوجستية تحتاجها لتنظيم كوادرها المنتشرة في أنحاء المملكة، والإشراف على تنفيذ الحظر والالتزام به، وتقديم أي مساعدة تطرأ الحاجة لها للمواطنين. ولفت إلى أنَّ الأسباب التي أدت إلى الحظر الشَّامل هي بالدرجة الأولى احترازية وقائية، وتهدف إلى تخفيض عدد الإصابات للحد الأدنى من أجل إبقاء عددها ضمن حدود قدرات المنظومة الصِّحية على التَّعامل مع حالات الإصابة مع فيروس كورونا والتي تتطلب استعدادات طبية خاصة تشكل ضغطًا على قدرات المرافق والكوادر الصِّحية.

وأكد، أنَّ هناك مؤشرين يُنظر لهما لغايات تفعيل الحظر الشَّامل، الأول ارتفاع عدد حالات الإصابة، وهنا يكون الإجراء ضروريًا لحماية المواطنين من العدوى، والثَّاني انخفاض عدد الحالات، وهنا يستخدم الحظر الشَّامل كإجراء لتصفير حالات الإصابة لفترة أطول، وهو ما يعزز من حالة السيطرة على الوباء، وهذا هو السيناريو الذي نحن بصدده حاليا.

وقال، إنَّ اتخاذ القرار بفرض حظر شامل لأيام يأتي بتنسيق عالي المستوى بين عدة جهات أبرزها، خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والتي تمثل عمليًا مركز تشبيك مهم بين الجهات الحكومية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، المعنية بإدارة الأزمة ميدانيًا، ووزارة الصحة التي تدير العلاقة الاستشارية مع لجنة الأوبئة التي تضم قامات علمية مختصة في مجال التعامل مع الأوبئة.

ونوه إلى أنَّه يتم تقدير الحالة الوبائية بشكل يومي من خلال تحليل أعداد حالات الإصابة، والشفاء، والوفاة، وعدد الفحوصات المنفذة، والجاهزية الطبية للكوادر والمنشآت والمستلزمات، ومن عناصر القرار الأخرى، تقدير الحالة العامة اجتماعيًا وميدانيًا واستشعار حدوث زيادة في النشاطات الاجتماعية، وهو ما يتطلب احتواؤه عبر الحظر الشَّامل.

وسجل الأردن حتى نهاية شهر نيسان 453 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 367 مصابًا، وتوفي منه 8 أشخاص، وما زال قيد العلاج 78 مصابًا موزعين على عدد من المستشفيات.