في ضوء التكليف الملكي للسيد عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة فإن المقام يفرض أن يقف الجميع بروح ايجابية لخلق مناخات جديدة تساعد الرئيس المكلف والحكومة الجديدة على تلمس موضع أقدامها بطمأنينة ، وهذا بدوره يفرض علينا ومن منطلق المواطنة الصادقة التي تقدم مصالح الوطن على كل ما سواها من مصالح أن نضع بين يدي الرئيس المكلف بعض الرؤى والإجتهادات لمساعدته ان أمكن في معرفة نبض الشارع الأردني واستحقاقات المرحلة الضرورية والهامة . و قد تبين في الأشهر الأخيرة أن الوضع المنصرم والذي لن نشغل أنفسنا بالحديث عنه لما للوقت من أهمية ، إلا أننا نشير الى ذلك لضرورات التوضيح ، ونقول ان الوضع المنصرم كان يعج بأحادية التفكير وأحادية القرار وأحادية التطويع الذي نتج عنه سلسلة متواصلة من الأخطاء أضعفت الدولة وأنهكت أجهزتها و قللت من هيبتها وكل ذلك بسبب أداء الحكومة المليء بالتخبط والتردد و هذا ماأشار اليه كتاب التكليف السامي ضمنا . إن الإرتقاء الوطني يحتاج الى ارتقاء جمعي يصهر كل طاقات المجتمع البشرية والفكرية والعلمية والسياسية وغيرها ضمن مجموعة القيم والمباديء التي يتوافق عليها الشعب كله ، وذلك يحتاج الى البدء فورا باطلاق حرية الرأي والتعبير غير مشروطة بشرط خاصة وأننا خبرنا خلال الأشهر الأخيرة ومن خلال مئات الفعاليات والمظاهرات الشعبية ، أن الذين يبدون رأيهم لم يستعملوا العنف ولو مرة واحدة وأن الحكومة وعبر أدوات لا تصلح لذلك استخدمت طاقات الغضب الرسمي لإفتعال احداث كما حصل في سلحوب وغيرها ، إن حرية الرأي والتظاهر والإعلام امور مكفولة من الدستور ، غير أن مايجب ان يتوقف هو موجات الغضب المفتعل الذي يستخدم الولاء والإنتماء كأداة من أدوات الإرهاب الفكري ضد الشعب كما يخضع الولاء والإنتماء للقسمة والضرب كما في الرياضيات وهذا لا يصلح في مواطن القيم و المباديء. إن التجمع الأردني للإنقاذ وهو يطرح رؤيته باختصار شديد امام الرئيس المكلف ليرى أن المرحلة تحتاج الى برنامج عمل جاد و سريع يشعر المواطن بأن شيئا جديدا يحدث وأن حكومة جادة قد أتت وأن تغييرات ملموسة سوف تتحقق خلال أسابيع واياما وليس خلال شهورا وسنينا ، والحكومة قادرة على القيام باختراقات في هذا المجال من خلال محاورة الأحزاب و كافة فعاليات المجتمع المدني حوارا جديا وليس رفعا للعتب ومن هنا فإننا نطالب الرئيس المكلف بوضع معايير جديدة لتشكيل حكومته بحيث تتكون من عناصر متجانسة ومنسجمة وقوية وطاهرة وتمثل كافة الوان الطيف السياسي الأردني من حزبيين ومستقلين . وفتح صفحة جديدة مع كل التيارات السياسية ومع الصحافة والإعلام ومع الحراك الشبابي ، ووضع اليات لمحاسبة الفاسدين والبدء في ارسال ملفات مكافحة الفساد الى المحاكم وليس على طريقة الحكومة السابقة والبدء في رسم خطوط استراتيجية قصيرة المدى للإصلاح الإقتصادي معتمدة سياسة الإقتصاد المجتمعي وتخفيف الضغط الهائل على المواطنين نتيجة غلاء الأسعار وقلة الأجور واقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادارتها بما يتوافق والرؤى الوطنية ويكفل اجراء انتخابات حرة نزيهة ومعبرة عن الرأي العام الأردني تحت اشراف الهيئة المستقلة التي تم اقرارها في التعديلات الدستورية الأخيرة وفي هذا المجال فإننا نرى تأجيل الإنتخابات البلدية الى اشعار اخر حتى يتم استكمال ضرورات المرحلة على المستوى التشريعي واعادة النظر في كافة القرارات التي تم اتخاذها بصورة عشوائية واعادة دراستها واقرار ما يجب اقراره منها مع مايتوافق مع المصلحة الوطنية والمحافظة على النسيج الإجتماعي والإقتصاد الوطني خاصة وأن الكافة المالية لمثل تلك القرارات كانت ستؤدي الى مزيد من العجز المالي والمديونية . إننا نطالب و بقوة الى إعادة الإعتبار للدولة والحكومة ليس عبر منظومة القوة والأجهزة الأمنية ولكن عبر منظومة القيم والأخلاق الأردنية ومكافحة الفساد والمحسوبية والشللية وتيارات الكومسيون السياسي وبسط احترام الدولة والحكومة ، احتراما طوعيا لا قسريا تتمثل فيه الوشائج الأردنية التي تربط بين المجتمع والدولة كهيئة حاكمة ومديرة . إننا ونحن ننتظر التشكيل الحكومي الجديد لندعو الله ان يوفق الرئيس المكلف باختيار فريق وزاري قادر على حمل المسؤولية في هذا الظرف الإستثنائي وانجاز متطلبات المرحلة وفق برنامج وطني للإصلاح الشامل . التجمع الأردني للإنقاذ – عمان