ورغم الأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الأمر، فلا يزال هناك تفاوت بين دول العالم، من حيث عدد الاختبارات التي يمكن لكل منها إجراؤها في هذا الصدد. فضلا عن ذلك، لن يتسنى للجميع الخضوع لمثل هذه الفحوص.

ويعود ذلك إلى الكثير من العوامل، من بينها توقيت الرغبة في إجراء الاختبار، وتوافر المواد اللوجستية اللازمة له، بجانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المواد الخام والتجهيزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا عن وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق.

ولا شك في أن الدول التي تحركت بسرعة على صعيد إجراء تلك الاختبارات، كانت من بين البلدان الأكثر نجاحا فيما يتعلق باحتواء تفشي الفيروس. مثال على ذلك كوريا الجنوبية، التي شرعت في ذلك في وقت مبكر، من خلال توفير هذه الفحوص في العيادات والمستشفيات وغيرهما.

ولذا، فبعد ستة أسابيع من تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في أراضيها، في 20 يناير/كانون الثاني 2020، كانت الاختبارات التي تجريها السلطات الصحية الكورية الجنوبية، قد شملت ما يصل إلى2.13 من كل ألف من مواطنيها.