اخبار البلد - قال رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة إن موعد الانتخابات البلدية المقبلة المقرر إجراؤها في 27 كانون ثاني (ديسيمبر) غير مناسب، بحسب رأيه الشخصي.وبين الخصاونة في حديث إذاعي أن الحكومة ستحرص على إقامة علاقات متوازنة مع مجلس النواب.وكان الخصاونة  أكد أنه "سيعرض على الحركة الإسلامية وأحزاب أخرى المشاركة في حكومته، وأنه سيفتح حوارا مع الإسلاميين".وقال الخصاونة، "إن حكومته لن تكون ليبرالية ولا محافظة أو تقليدية أو تجديدية"، معقبا على رفضه لمثل هذه التقسيمات، بالتشديد على أن الحكومة ستكون مزيجاً من الشباب والخبرات ورجال السياسة والأحزاب، لافتا إلى أنه لم يبدأ مشاوراته بهذا الخصوص بعد.التي من المتوقع أن يكون قد بدأها في وقت متأخر من مساء أمس. وأضاف، "سنعمل على أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني"، حيث ستعمل الحكومة على إعادة ثقة الشارع بالحكومات والنظام السياسي من خلال مد اليد وفتح القلب لكافة أطياف المجتمع ومكوناته ومعاملة الناس على اختلافهم واختلاف مراتبهم بالعدل.وأكد أن حكومته ستقوم بوضع التشريعات الملائمة والمناسبة لإجراء الانتخابات بصورة شفافة، مشيرا إلى أنه سيلتزم بما جاء في كتاب التكليف السامي لجهة إعطاء الأولوية لإنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب اللذان قال إنه "يجب أن يتم التوافق عليهما من خلال حوار وطني فعال وبناء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني".وبيّن أن الحكومة ستلتزم بكتاب التكليف السامي وأسس العدالة والنزاهة والحياد ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.وأكد الخصاونة، أنه سيتريث في تشكيل الحكومة لأيام عدة، مرجحا أن تكون بين 4 إلى 5 أيام، يجري خلالها مشاوراته التي سيدخل فيها مع فاعليات حزبية ونيابية ونقابية وشعبية.ورجح، أن تأخذ الحوارات والمشاورات أياماً عدة، قبل إعلان التشكيل الحكومي، والذي قال إنه لن يزيد في عدد أعضائه عن عدد أعضاء الحكومات السابقة.يشار إلى أن حكومة البخيت المستقيلة كانت تضم 27 وزيرا من بينهم امرأة واحدة.وحول موقفه من موعد إجراء الانتخابات البلدية وإن كانت حكومته ستلتزم بالموعد المحدد في 27 كانون الأول (ديسمبر)، قال، إنه لم يشكل رأياً بعد حول هذا الموضوع، وإن القرار سيكون لمجلس الوزراء المقبل. وشدد، على أن حكومته ستعمل وتحرص على إنهاء وتخفيف حالة الاحتقان في الشارع، موضحا أن يد الحكومة ممدودة لكافة أبناء الشعب بدون تمييز، وقال "لن نميز بين أي مواطن وآخر"، وإن "النزاهة ستكون أحد الشروط الأساسية في اختيار الفريق الوزاري".ولفت، إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة على إعادة ثقة الشارع بالحكومات والنظام السياسي من خلال الحوار مع كافة أطياف المجتمع، ومعاملة الناس على اختلاف مذاهبهم ومراتبهم بالعدل.