قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وأضاف خلال ايجاز صحفي الأحد، ضرورة أن يرافق الاجراءات الحكومية بفتح القطاعات الاقتصادية خطة للحفاظ على الصحة، واعداد دراسة للمنظومة الصحية.
وبين أن ولي العهد أكد أهمية زيادة أعداد الفحوصات لتقييم الوضع الوبائي في الأردن.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأحد، آليات التكيف مع فيروس كورونا وتوصيات صادرة عن الفرق المختصة لادامة العمل وسلاسل التوريد.
وأكد أنه تقرر اعادة تشغيل قطاع النقل العام بأنماطه المختلفة بنسبة 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك لمواكبة تشغيل القطاعين التجاري والصناعي، وفق آلية الزوجي والفردي، على أن يتم الاعلان عن التفاصيل خلال ساعات.
وبين أنه تقرر تمديد تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية اعتبارا من صباح السبت، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع استثناء القطاعات الحكومية الحيوية التي يتطلب عملها خلاف ذلك وبنسبة 30% من عدد العاملين فيها، مع مراعاة زيادتها على أن لا تزيد عن 50% من الموظفين.
كما قرر مجلس الوزراء تحمل خزينة الدولة لقيمة الفوائد على القروض التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات دفع الرواتب خلال أزمة كورونا.
وشدد على ضرورة الالتزام والزام العاملين بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام وسائل التعقيم بشكل مستمر، محذرا من اغلاق المؤسسات غير الملتزمة بالتعليمات، وسحب التصاريح منها.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تدرس تمديد ساعات عمل المطاعم، التي باشرت عملها، وترخيص بقية المطاعم المستوفاة للشروط.
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وأضاف خلال ايجاز صحفي الأحد، ضرورة أن يرافق الاجراءات الحكومية بفتح القطاعات الاقتصادية خطة للحفاظ على الصحة، واعداد دراسة للمنظومة الصحية.
وبين أن ولي العهد أكد أهمية زيادة أعداد الفحوصات لتقييم الوضع الوبائي في الأردن.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأحد، آليات التكيف مع فيروس كورونا وتوصيات صادرة عن الفرق المختصة لادامة العمل وسلاسل التوريد.
وأكد أنه تقرر اعادة تشغيل قطاع النقل العام بأنماطه المختلفة بنسبة 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك لمواكبة تشغيل القطاعين التجاري والصناعي، وفق آلية الزوجي والفردي، على أن يتم الاعلان عن التفاصيل خلال ساعات.
وبين أنه تقرر تمديد تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية اعتبارا من صباح السبت، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع استثناء القطاعات الحكومية الحيوية التي يتطلب عملها خلاف ذلك وبنسبة 30% من عدد العاملين فيها، مع مراعاة زيادتها على أن لا تزيد عن 50% من الموظفين.
كما قرر مجلس الوزراء تحمل خزينة الدولة لقيمة الفوائد على القروض التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات دفع الرواتب خلال أزمة كورونا.
وشدد على ضرورة الالتزام والزام العاملين بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام وسائل التعقيم بشكل مستمر، محذرا من اغلاق المؤسسات غير الملتزمة بالتعليمات، وسحب التصاريح منها.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تدرس تمديد ساعات عمل المطاعم، التي باشرت عملها، وترخيص بقية المطاعم المستوفاة للشروط.
