وتالياً نص البيان كما وصل لـ"اخبار البلد" : 

اننا في جمعية البصريات وبعد ان اتضح لنا الان رفض الحكومة الرجوع عن مجموعة الاجراءات التي وضعت كشرط لاستئناف الحياة الاقتصادية في الوطن والتلويح المبطن بأنه لن يتم اتخاذ اي اجراء حاليا فيمن لم يتمم هذه الاجراءات مع اعطاء الناس مهلة عشرة ايام ستقوم خلالها فرق مختصة ميدانيا بتعليم الناس كيفية تسجيل المنشآت في الضمان وآلية فتح محافظ الكترونية مع ترك الباب مفتوحا امام الحكومة لاتخاذ اجراءات ضد اي متخلف عن تنفيذ هذه الشروط مستقبلا.

فإننا نؤكد على موقفنا التالي:

1.نطالب بعدم اختزال الكلام عن قطاعنا بالعدسات اللاصقة فقط .. بل ان قطاع البصريات هو جسم واحد متكامل بمراكزه و مشاغله و شركات توزيع العدسات .. و اهمية تامين الخدمة لمستخدمي النظارات لا تقل اهمية عن تقديمها لمستخدمي العدسات.

2.نطالب بأن تكون الية العودة الى العمل لقطاعنا غير مشروطة بأي شرط غير الشروط الصحية وتدابير السلامة العامة.

3.نطالب بالسماح لاصحاب المنشآت من قطاعنا وموظفيهم لغاية 3 اشخاص للمنشأة الواحدة بالتنقل بين بيوتهم واماكن عملهم دون شروط غير الشرط الصحي واتخاذ اجراءات السلامة العامة.

4.نطالب بالعدول عن مطالبة قطاعنا بانشاء محافظ الكترونية حيث انها لا تخلو من العمولات التي ستثقل كاهل القطاع اكثر من ذي قبل .

اننا في جمعية البصريات ومن منطلق واجبنا الوطني نؤكد على ضرورة حماية القطاع الخاص وعدم اثقاله بما لا طاقة له به في هذه اللحظات بالذات وضرورة ارجاء اي اجراء متعلق بالتحصيل المالي او الضرائب الى وقت يتعافى فيه الاقتصاد.

ان استمرار القطاع الخاص في الوقت الراهن بالوفاء بالتزاماته المالية مع التجار والموظفين هو بحد ذاته اكبر تحد، فلا تطلقو عليه الرصاصة الاخيرة.

نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وكل صناع القرار بالتدخل الفوري والملح لانقاذ ما تبقى من اقتصاد الوطن.

و حمى الله الاردن