وبين الدكتور الخرابشة في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان القطاع الزراعي يعمل حالياً وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 وقد انقضى على هذه الاستراتيجية نصف مدتها الزمنية وهي فرصة مواتية لإعادة مراجعة السياسات التي تناولتها هذه الاستراتيجية في ضوء المستجدات الراهنة.
واكد بأن الوزارة ستعمل على تطوير سلسلة القيمة من خلال تناول العناقيد التي يتضمنها او يتداخل معها قطاع الزراعة وذلك لضمان تحقيق تطور متوازن بكافة القطاعات الزراعية وكذلك ضمان استجابة القطاعات المساندة للتطورات المتوقعة بقطاع الزراعة.
واضاف الوزير، ستعمل الاستراتيجية على تطوير سلسلة الانشطة الزراعية في المجالين النباتي والحيواني واعادة هيكلة وتنظيم القطاع وبناء قاعدة بيانات زراعية متكاملة تساعد المنتجين الزراعيين في اتخاذ قرارات الانتاج ضمن الاوقات المناسبة وتطوير نظم الانتاج وفقا للتغيرات التكنولوجية والتحديات التي تواجهه الزراعة.
واكد ان الاستراتيجية ستعمل على التركيز على المحاصيل الاستراتيجية وانتاجها بكفاءة في ظل الموارد المتاحة للقطاع الزراعي والتركيز على نظم الزراعات المائية مع التركيز على تطوير بنية الارشاد الزراعي لمساعدة المزارعين على التحول الى الزراعة التجارية.
كما نوه الخرابشة الى ان الاستراتيجية ستتناول سلسلة الصناعات الزراعية القائمة على المدخلات المحلية من الانتاج الزراعي والتي تتمتع بالتنافسية في الاسواق المحلية والدولية وكذلك سلسلة العمليات اللوجستية من النقل المبرد والمتخصص ببعض قطاعات الزراعية وتوفير وسائل النقل الملائمة وفي الاوقات المناسبة لنقل المنتجات الزراعية الى الاسواق المحلية والدولية ومرافق التعبئة والتدريج لتحقيق متطلبات جودة المنتجات الزراعية المختلفة، كما ستتناول تطوير منشآت التخزين المبرد سواء على مستوى المزرعة او على مستوى المنشآت الكبيرة والقطاعات الفرعية لضمان استمرارية تدفق المنتجات المحلية الى الاسواق والاستفادة من المنافع الزمانية التي يخلقها قطاع التخزين، وكذلك تطوير اسواق الجملة وآلية تداول المنتجات الزراعية للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية من جهة وضمان اسعار عادلة لكافة اطراف سلسة القيمة في القطاع الزراعي من المنتج الى المستهلك.
وتوقع الخرابشة ان يتم خلال تطوير الاستراتيجية تحديث المؤشرات المستهدفة التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها، حيث ستقوم منهجية تطوير الاستراتيجية على واقعية اهداف المرحلة القادمة وتطوير بيئة العمل في القطاع الزراعي وخاصة التشريعات ووتوفير برامج التمويل التي تساعد في عملية التحول في القطاع الزراعي وكذلك تحديد الالويات التي تتطلبها الاستراتيجية من مشاريع وبرامج واجراء المشاورات والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص سواء في قطاع الزراعة والصناعة والتجارة في اعداد الاستراتيجية.
وختم الخرابشة ان المراجعة تهدف الى تحسين دخل المزارعين وخلق المزيد من الفرص في قطاع الزراعة من خلال سلسة القيمة وخاصة في قطاع الصادرات.
